عزز الأردن خلال عام 2025 دوره الريادي على الصعيدين الوطني والدولي في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، من خلال تبني سياسات وإطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة.

وتمكّنت المملكة من خلال برامج ومبادرات من ترسيخ قيم الدمج الشامل وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، بما يعكس التزام الأردن الثابت بتحقيق تكافؤ الفرص وإشراك جميع المواطنين في مسيرة التنمية.

وبحسب بيانات من التقارير الشهرية للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، استطاع الأردن خلال عام 2025 تحقيق إنجازات نوعية ومميزة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كان أبرزها مشاركة المملكة في تنظيم القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، حيث استضافت المملكة القمة بالشراكة مع الحكومة الألمانية والتحالف الدولي للإعاقة، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني وعدد من قادة دول العالم مما أسفر عن اعتماد "إعلان عمّان برلين"، الذي ألزم أكثر من 80 حكومة ومنظمة دولية بتخصيص 15 بالمئة على الأقل من المشاريع الإنمائية لتكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تقديم أكثر من 800 التزام لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة الفاعلة.

وفي إطار ترجمة التزامات الأردن المقدمة إلى القمة العالمية الثالثة للإعاقة، أقر مجلس الوزراء خلال عام 2025 نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، كخطوة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الدامج وضمان وجود معايير جودة ورقابة تحقق فرصاً تعليمية متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة،حيث تسعى الأكاديمية إلى تطوير أطر عمل التعليم الدامج، وتعزيز قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والكوادر العاملة في هذا المجال، بما يتيح الانتقال بمنظومة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة نحو الدمج الكامل في المؤسسات التعليمية.

وذكر المجلس وفق البيانات، أنه ومع النجاح الكبير للقمة العالمية، تمت متابعة الالتزامات الوطنية من خلال عقد لقاء وطني بمشاركة ضباط ارتباط من الوزارات والمؤسسات الوطنية، لمراجعة ما تم إنجازه ومناقشة التحديات، وضمان ترجمة الالتزامات إلى خطط عملية مستدامة على أرض الواقع، ليكون بذلك المجلس الأعلى حلقة وصل محورية بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي داخل الأردن.

كما قام المجلس بتوسيع جهوده على المستوى الإقليمي ،بتنظيم المؤتمر الثالث للتشبيك حول الصحة الإنجابية والأسرية للأشخاص ذوي الإعاقة، ليشكل منصة لتبادل الخبرات وإطلاق شبكة فاعلة تضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال الحيوي، مع التركيز على الحماية من العنف وتمكين المجتمع،حيث جاء هذا المؤتمر ليكمل جهود المجلس في تعزيز الدمج الشامل، من خلال التركيز على جانب حقوق الإنسان والخدمات الصحية الأساسية.

وعلى صعيد تعزيز حقوق الأشخاص ذوي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة