سجلت سنة 2024 نحو 470 قضية مرتبطة بجرائم الحق العام المرتكبة باستعمال الوسائل المعلوماتية، تم في إطارها متابعة 556 شخصا، وهو ما يمثل انخفاضا نسبيا في عدد القضايا مقارنة بسنة 2023 بلغت نسبته 10 في المائة.

وبحسب التقرير الرسمي لرئاسة النيابة العامة برسم السنة الماضية، فقد تصدرت جريمة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة (الابتزاز الجنسي) قائمة الجرائم الأكثر ارتكابا خلال السنة، حيث سجلت 250 قضية توبع في إطارها 291 شخصا.

وتليها جنحة النصب عبر الإنترنت بتسجيل 101 قضية شملت 124 متابعا، في حين توزعت باقي القضايا البالغ عددها 119 على جنح التحرش الجنسي (69 قضية) والتحريض على ارتكاب الجرائم عبر الوسائل الإلكترونية (37 قضية)، وأخيرا جنحة السرقة عبر الإنترنت بعدد 13 قضية شملت 13 شخصاً.

وفيما يخص الجرائم ذات الصلة بالمحتوى، سجلت سنة 2024 ما مجموعه 44 قضية استغلال الأطفال في مواد إباحية، توبع في إطارها 47 شخصا، بزيادة ناهزت 47% مقارنة بالسنة الماضية، حسب ما ورد في التقرير.

وأشار التقرير إلى تسجيل 26 قضية تتعلق بالتحريض أو تسهيل استغلال الأطفال، و18 قضية بالإنتاج أو توزيع أو نشر المواد الإباحية عبر الوسائل الحديثة، شملت مجموعاً من 38 ذكور و9 إناث، مع وضعية قانونية تتوزع بين الاعتقال والسراح، وجنسية المتابعين بين مغاربة وأجانب.

كما كشفت الحصيلة الرسمية عن معالجة النيابات العامة للجرائم الماسة بالحياة الخاصة للأفراد، حيث سجلت 1980 قضية توبع فيها 2313 شخصا. وتوزعت الجرائم بين التقاط أو تسجيل أو بث معلومات أو أقوال سرية دون موافقة أصحابها (214 قضية)، وتثبيت أو تسجيل أو بث صورة شخص في مكان خاص دون موافقته (330 قضية)، والقيام ببث أو توزيع تركيبة من أقوال أو صور شخص دون موافقته أو التشهير به (1436 قضية). وأظهرت البيانات أن غالبية المتابعين من الذكور، مع وجود فئات أحداث ورشداء، ووضعية المتابعين بين الاعتقال والسراح، وجنسية المتابعين بين مغاربة وأجانب.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى