باشرت مصالح المراقبة بالمديرية العامة للضرائب عمليات التدقيق في ملف يهم شركات دأبت على التصريح بعجز مالي مزمن، يشرف على تسييرها مغاربة مقيمون بالمغرب وآخرون يحملون جنسيات دول أوروبية. وجاء ذلك بعدما زودت مصالح مكتب الصرف مراقبي " الضرائب" بمعلومات هامة.
وتتعلق هذه المعلومات أساسا، بتكاليف ونفقات أسفار ورحلات سياحية لمسيري هذه الشركات نحو الخارج، إلى جانب كشوفات عن حسابات بنكية وممتلكات وأصول ثابتة ومنقولة بدول أوروبية، تبين أنها لا تتناسب إطلاقا مع أرقام المعاملات المصرح بها لدى المصالح الضريبية.
و شرعت فرق المراقبة الجهوية والإقليمية للضرائب بكل من الدار البيضاء وطنجة والرباط وأكادير في تفعيل عمليات مراجعة وتصحيح جبائي شملت قائمة أولية من 56 شركة اعتادت التصريح بعجز مالي متواصل لسنوات متتالية، رغم استمرار نشاطها.
وأسفرت عمليات التدقيق الأولية عن ضبط فواتير صادرة عن شركات مفلسة أو مشطوب عليها، إضافة إلى التحفظ على نفقات اعتُبرت غير مبررة، ما استدعى الانتقال إلى افتحاص ميداني معمّق للوثائق المحاسبية وحسابات الشركات المعنية.
واستعان مراقبو الضرائب بتقارير صادرة عن مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية للمقاولات التابعة للمديرية العامة للضرائب، حيث أظهر التدقيق أن هذه الشركات كانت تحرص على تقديم تصريحاتها المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وأداء الرسوم داخل الآجال القانونية، رغم تسجيلها عجزًا ماليًا متكررًا كل سنة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
