دَحَضَت قراءاتٌ قانونية وحقوقية مغايرة طروحاتِ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن تجريم الإثراء غير المشروع، معتبرة أن “القول بتعارض هذا التجريم مع قرينة البراءة بشكل مطلق يظل طرحا اختزاليا يغطي النقاش من كافة جوانبه”، خصوصا أن “المغرب لديه محاولة سابقة يمكن تجويدها كي يظل عبء الإثبات الجوهري على عاتق النيابة العامة”.
وأكدت هذه القراءات أن “جوهر الإشكال لا يكمن في مبدأ التجريم في حد ذاته؛ بل في كيفية صياغته وضبط عناصره وشروط تطبيقه”، مبرزة أن المشرّع يملك هامشا تقديريّا واسعا لبلورة نص يوازن بين حماية المال العام وبين صون الحقوق والحريات؛ من خلال تحديد دقيق لمفهوم الإثراء غير المشروع، وربط المتابعة بقرائن قوية ومتماسكة”.
وانتقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الثلاثاء، “الذكاء المغربي” الذي يروج بشدة وقوة للإثراء غير المشروع بصيغته الحالية، مع أنه “يفترض إدانة المواطن والطعن في براءته إلى أن يثبت العكس”.
وقال وهبي: “أكره الأشياء إلى قلبي هو موضوع الإثراء غير المشروع؛ لأن فيه نفاقا سياسيا وقانونيا”، معتبرا أن “من حق المواطن أن يملك ما يشاء ويمارس حياته بحرية”.
كما شدد الوزير الوصي على قطاع العدل على أن “مسؤولية الدولة تتمثل في تعقب المخالفين الحقيقيين وعدم التساهل معهم، وليس في تعميم الشبهة على الجميع”.
وتابع المسؤول الحكومي عينه: “دور الدولة أن تحمي المواطن في براءته وحريته، وليس اعتبار الجميع لصوصا. وأن نختار غدا شخصا، ونستدعيه قائلين: (تعال أنت، وقل لنا من أين اشتريت هذا ومن أين جاءت تلك؟)”.
“تسطيح عمومي”
قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، إن “التشريع في موضوع الإثراء غير المشروع ليس بالتبسيط الذي يعتمده وزير العدل في دفوعاته”.
واعتبر اليونسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، أن “تقنين هذا الإثراء ملزم للمغرب، وكل تأخير ذلك هو فقط مناورة لن تجدي نفعا”، كما أن “ربط الموضوع بقرينة البراءة فله وجاهة موضوعية؛ ولكن واقعية التشريع تفرض البحث في مآله وغايته”.
وأشار الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدستوري إلى أن هذا النص خارج مسطرة التشريع بعد سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع”.
وتابع المتحدث عينه: “عملية السحب وإن كان يكفلها النظام الداخلي لمجلس النواب فالأمر يطرح إشكالا عميقا من الناحية الأخلاقية والسياسية في طريقة تدبير مبدأ العقلنة البرلمانية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
