قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 500 درهم إلى آخر تعويضاً مادياً ومعنوياً.

فقد أقام الشاكي دعوى قضائية على شخص طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له 10 آلاف درهم، تعويضاً لما لحقه من أضرار مادية وأدبية، مع إلزامه بالمصاريف. وذلك على سند أن المشكو عليه، قدم بلاغاً بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وحفظ الملف إدارياً، حيث تبين أنه لا وجه لإقامة الدعوى، من دون دليل. وقدم مستندات للمحكمة.

وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن بلاغ المشكو عليه كان خالياً من أساس واقعي أو قانوني وحفظ الملف إدارياً. حيث أدى إلى إلحاق ضرر بالشاكي مادياً ومعنوياً، إذ ترتب عليه التحقيق معه، وما نجم عن ذلك من تعطيل لأعماله وإلحاق خسائر مالية به، فضلاً عما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية