أكد حسن طارق، وسيط المملكة، الجمعة، أنه في سياق نقاش تحقيق العدالة المجالية “تبرز الحاجة إلى إعادة تعريف الإدارة بعيدا عن سطوة النصوص”، مشددا على أهمية “الانفتاح أكثر على الحقوق المعرفية المتعددة التي اشتغلت على المواضيع المرتبطة بالعدالة المجالية”، من السوسيولوجيا والاقتصاد والجغرافيا وغيرها.
جاء ذلك في كلمة لطارق خلال لقاء تحت عنوان: “التنمية الترابية والعدالة المجالية في المغرب..رهانات الحد من التفاوتات وبناء توازن مجالي مستدام”، من تنظيم ماستر التدبير العمومي والمالية العامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بتنسيق مع شعبة القانون العام والعلوم السياسية بالكلية ذاتها.
وأكد وسيط المملكة أن نقاش العدالة المجالية وتحقيق التنمية الترابية المندمجة “يأتي في وقت تعرف الإدارة عدة تحولات، إذ أصبحت تمثّل تكييفا للسياسات الاجتماعية والعمومية؛ كما أن المواطن بات يتمثلها كحامل للإجابة عن أسئلته وانتظاراته ذات الصلة”.
وقال عبد العزيز دوريش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إن الأخيرة انخرطت في اللقاءات التشاورية بشأن برامج التنمية المندمجة “بشكل فعال، وفي هذا الصدد تعمل وفق الإمكانيات المتوفرة على مواكبة التفكير في طرح تصورات واقتراحات، سواء بخصوص نوعية المشاريع أو صيغ تمويلية مبتكرة لتحقيق العدالة المجالية”.
انخراط الجامعة
من جانبه سجّل جواد النوحي، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
