انتقد أشخاص في وضعية إعاقة ما سموها “العراقيل” التي تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتضر هذه الفئة من المجتمع، خاصة “مساطر الحضور في المقاطعات”.

وأورد بيان للمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة أنها تستنكر هذه العراقيل، التي “تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لما تسببه من إقصاء فعلي يتنافى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص”.

وأضاف البيان ذاته أن هنالك “غيابا على مستوى الولوجيات الرقمية بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل، واعتماد مساطر حضورية بالمقاطعات تقوم على ملء استمارات ورقية دون توفير ترتيبات تيسيرية معقولة، الأمر الذي يجبر العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة على اللجوء إلى الغير، في مساس مباشر بحقهم في الاستقلالية وبحماية معطياتهم الشخصية، خلافا لمقتضيات القانون رقم 09.08”.

وقالت سميرة بخثي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات الإعاقة، إن “هذه الممارسات تشكل خرقا للدستور المغربي، ولأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وطالبت بخثي ضمن تصريح لهسبريس بضمان الولوجيات الشاملة لمساطر التسجيل، مع احترام سرية المعطيات الشخصية، واعتماد إجراءات دامجة تمكن جميع المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في التسجيل والمشاركة السياسية على قدم المساواة.

وأوردت المتحدثة ذاتها أن اللوائح الانتخابية، باعتبارها مدخلا أساسيا لممارسة الحق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس