يُروّج المجلس العسكري في بورما للانتخابات البرلمانية على أنها خطوة نحو الديمقراطية والسلام، إلا أن هذا الاستحقاق لا يقدّم شيئا بالنسبة إلى مليون لاجئ من الروهينغا حُرموا من حقوقهم المدنية وهُجّروا من أراضيهم الأصلية.

يتساءل كبير أحمد (51 عاما) في كوتوبالونغ المجاورة لبنغلادش، التي تضم أكبر مُجمّع لمُخيّمات اللاجئين في العالم: “كيف يُمكن تسمية هذا الاستحقاق انتخابات والشعب هُجّر والحرب مستعرة؟”.

تنطلق الأحد الانتخابات في مناطق يسيطر عليها الجيش الذي استولى على السلطة إثر انقلاب عام 2021، مشعلا حربا أهلية مازالت مُستمرة حتى اليوم.

لكن بالنسبة إلى الروهينغيا بدأ العنف قبل ذلك بكثير، وتحديدا سنة 2017 عندما أجبرت حملات القمع العسكري مئات الآلاف من أفراد هذه الأقلية المسلمة على الفرار من ولاية راخين غربي البلاد إلى بنغلادش المجاورة ذات الغالبية المسلمة.

وستكون الانتخابات البورمية التي تُجرى على مراحل ضمن فترة شهر ثالث انتخابات وطنية منذ حرمان الروهينغيا من حق التصويت قبل عشر سنوات، إلا أنها تأتي في خضم موجة تهجير جديدة ناجمة عن الحرب الدائرة.

وكان كبير أحمد رئيسا لبلدية مدينة يقطنها أكثر من ثمانية آلاف من الروهينغيا في منطقة مونغداو الواقعة على الجانب الآخر من الحدود، مقابل مدينة كوكس بازار البنغلادشية، ويشرح أن المدينة أصبحت “مهجورة” منذ خروجهم منها، متسائلا: “أية أسماء ستكون مُدرجة في لوائح الاقتراع؟ من سيصوّت، ولماذا؟”.

تأثير محدود جدا

يعيش 1,17 مليون شخص من الروهينغيا في مخيمات غير آمنة على مساحة تزيد عن 3200 هكتار في كوكس بازار، وقد وصل معظمهم خلال حملة القمع التي شُنّت عام 2017، وقيل إنها شهدت جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد.

وتسببت الحرب الأهلية منذ سيطرة الجيش على السلطة في أعمال عنف جديدة، إذ يجد الروهينغا أنفسهم محاصرين بين الجيش البورمي وجيش أراكان، وهو جماعة انفصالية إقليمية تُعدّ إحدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس