أثارت تصريحات وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري حول حرية التعبير في المملكة أصداءً واسعة في الأوساط الإعلامية ليس لأنها جاءت بجديدٍ استثنائي بل لأنها أعادت التأكيد على معادلةٍ جوهرية في التجربة السعودية وهي أن الحرية حق مكفول نعم لكنها مسؤولية قبل أن تكون شعاراً .
الوزير شدد بوضوح على أن الأنظمة والقوانين في المملكة تكفل حرية التعبير وأنها ممارسة مشروعة لا خلاف عليها لكنها في الوقت ذاته تخضع لضوابط قانونية تحمي المجتمع من الانقسام وتصون الدولة من العبث وتحفظ للإنسان كرامته وحقوقه وهي رسالة أعادت ضبط بوصلة النقاش في وقتٍ تختلط فيه المفاهيم بين حرية الرأي والفوضى الإعلامية.
القانون السعودي لا يتعامل مع حرية التعبير بوصفها منحة ظرفية أو استثناءً مؤقتاً بل يضعها ضمن إطارٍ قانوني واضح فالنظام الأساسي للحكم ينص صراحة على التزام وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة مع حظر كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو المساس بأمن الدولة أو كرامة الإنسان وهنا تتجلى فلسفة القانون بحماية الحرية من أن تتحول إلى أداة هدم.
وفي ذات السياق جاء تنظيم الإعلام المرئي والمسموع ليضع ضوابط قانونية ومهنية للمحتوى تضمن احترام القيم الدينية والمجتمعية وتمنع التحريض والكراهية دون أن تلغي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
