قضايا الأسرة غدت في جوهـرها قضايا ذات أبعاد قانونية واقتصادية متشابكة
الحاجة باتت ملحة لاعتماد مقاربة تشريعية وقضائية أكثر مرونة وواقعية
يجـب تفعيـل الاتفاقيات الدولية في مجال تنفيذ أحكام النفقة وتمكين القضاء من اتخاذ تدابير وقتية ذات أثر اقتصادي مباشر
مما لا شك فيه أن ازدياد معدلات الهجرة والعمل خارج الأوطان، ولا سيما في المجتمعات العربية، قد أفرز واقعًا قانونيًّا معقدًا في مجال قضايا الأحوال الشخصية، حيث بات غياب الزوج خارج الدولة عنصرًا مؤثرًا لا في النزاع الشرعي فحسب، بل في تحديد الاختصاص القضائي، والقانون الواجب التطبيق، وصحة الإعلانات، وإمكان تنفيذ الأحكام، وما يترتب على ذلك كله من آثار اقتصادية مباشرة تمس استقرار الأسرة ومعيشتها.
ولا ريب أن قضايا الأسرة لم تعد مجرد نزاعات ذات طابع اجتماعي أو ديني محض، وإنما غدت في جوهرها قضايا ذات أبعاد قانونية واقتصادية متشابكة، تتقاطع فيها اعتبارات العدالة الشرعية مع قواعد القانون الدولي الخاص، وتنعكس نتائجها على الأمن المالي للأسرة، وبخاصة الزوجة والأبناء.
البعد الشرعي
أقرت الشريعة الإسلامية منذ وقت مبكر أحكامًا واضحة تنظم علاقة الزوجين في حال غياب الزوج، سواء كان الغياب بعذر مشروع كالسفر والعمل، أو بغير عذر. وقد تناول الفقه الإسلامي مسائل النفقة، والسكن، والطلاق، والضرر، والهجر، بما يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال والأسرة.
إذ إن غياب الزوج لا يسقط التزامه الشرعي بالإنفاق، ولا يعفيه من مسؤولياته تجاه زوجته وأولاده، وهو ما استقر عليه الفقهاء، وإن اختلفت تفصيلاتهم في تقدير النفقة وآليات إلزام الزوج بها. غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الحكم الشرعي ذاته، وإنما في القدرة على تفعيله قانونًا في ظل وجود الزوج خارج حدود الدولة.
القضايا العابرة للحدود
يثير غياب الزوج خارج الدولة سؤالًا جوهريًا حول القانون الواجب التطبيق: هل يُطبق قانون جنسية الزوج؟ أم قانون محل الإقامة؟ أم قانون الدولة التي تُرفع فيها الدعوى؟
وقد استقرت التشريعات الحديثة في العديد من الدول العربية والخليجية، ومن بينها البحرين وسلطنة عمان ومصر، على قواعد إسناد مستمدة من القانون الدولي الخاص، غالبًا ما تُخضع مسائل الأحوال الشخصية لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج أو وقت رفع الدعوى، مع استثناءات تمليها اعتبارات النظام العام وحماية الطرف الأضعف.
غير أن هذه القواعد، وإن بدت منضبطة نظريًّا، إلا أن تطبيقها عمليًّا يثير إشكالات حقيقية، خاصة حين يكون الزوج مقيمًا في دولة لا تعترف أو لا تنفذ الأحكام الصادرة في الدولة التي نظرت النزاع، الأمر الذي يفرغ الحكم القضائي من مضمونه الاقتصادي.
إشكالية إعلان الزوج خارج البلاد
من أكثر المسائل حساسية في هذا النوع من القضايا مسألة إعلان الزوج المقيم بالخارج. فصحة الإعلان ليست إجراءً شكليًا فحسب، بل هي ضمانة جوهرية لسلامة الخصومة وتحقيق مبدأ المواجهة.
وتتباين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
