لم تعد المواجهة الحدودية بين تايلاند وكمبوديا مجرّد نزاع على خطوط ترسيم أو نقاط سيادة، بل تحوّلت إلى أزمة ذات كلفة اقتصادية واجتماعية مباشرة. فكل إغلاق للمعابر لا يعني فقط إعادة انتشار عسكري، بل تعطّل سلاسل إمداد، وارتفاع أسعار، وتآكل دخل الأسر في مناطق تعتمد على الحدود بوصفها مصدر حياة.

لفهم عمق التأثير، يجب البدء من التجارة، إذ تقوم العلاقة الاقتصادية بين الدولتين أساسًا على التجارة الحدودية البرية لا الموانئ البعيدة. ووفق بيانات الأمم المتحدة، بلغت صادرات تايلاند إلى كمبوديا في 2024 نحو 9.23 مليارات دولار، مقابل واردات لم تتجاوز 1.21 مليار دولار، ما يجعل كمبوديا سوقًا مهمًّا، لكنها غير حاسمة لاقتصاد تايلاند الكبير والمتنوع.

غير أن الصورة تنقلب عند النظر من الجانب الكمبودي، إذ تمثل تايلاند نحو 12 % من إجمالي واردات كمبوديا في 2024، بقيمة تقارب 3.44 مليارات دولار من أصل واردات بلغت 28.7 مليار دولار. وبعبارة مبسطة، أي تعطّل طويل في المعابر لا يبقى أثره في دفاتر الإحصاء، بل يظهر سريعًا في نقص السلع وارتفاع أسعارها، لأن البدائل أبعد جغرافيًّا وأكثر كلفة.

هذا الخلل التجاري سرعان ما تحوّل إلى ضغط اجتماعي مباشر، فقد أفادت تقارير تايلاندية بانهيار تجارة الحدود بنسبة 97.5 % في يوليو 2025 بعد إغلاق عشرات المعابر، لتتراجع قيمتها إلى نحو 376 مليون بات فقط، أي قرابة 10.5 ملايين دولار. وفي محافظة ترات الحدودية وحدها تجاوزت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية