أقرّ مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمعروض حاليا أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، شروطا صارمة لشغل الوظائف الرقابية بالجهاز لضمان كفاءة ونزاهة شاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز، من خلال وضع شروط واضحة تتعلق بالجنسية، السمعة، الحالة الجنائية، والمؤهلات الصحية والمهنية، إلى جانب استيفاء المتطلبات العمرية وأداء الخدمة العسكرية أو العامة، وذلك لتعزيز ثقة الجمهور في الجهاز وضمان أداء رقابي مستقل وفعّال يحمي المنافسة العادلة في السوق

وتنص المادة (42) من مشروع القانون، على أن يكون شاغل الوظيفة مصري الجنسية محمود السيرة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع