وضع قرارا المحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، تساؤلات حول مدى تأثيرهما على الانتخابات التشريعية القادمة.

وبعدما أثير الجدل حول منع ترشح الفاسدين، ومعاقبة المشككين في الانتخابات، يرى خبراء في القانون الدستوري والعلوم السياسية أن احترام مبدأ “حسن النية” سيكون حاسما في نجاح هذه التعديلات في إقرار نزاهة العملية الانتخابية، وضمان حرية التعبير.

وقال العباس الوردي، محلل سياسي أستاذ العلوم السياسية والقانون العام، إن “المحكمة الدستورية عززت بمقرراتها القواعد الدستورية الرامية إلى تخليق الحياة السياسية، ولا سيما من خلال إقرار موانع الترشيح للفاسدين انتخابياً والصادرة في حقهم عقوبات قضائية”.

وأضاف الوردي لهسبريس أن هذا التوجه يهدف إلى “تجفيف منابع الفساد الانتخابي وتطهير العمل السياسي، بما يضمن صيانة نزاهة الاستحقاقات المقبلة وقطع الطريق أمام أي ممارسات تسيء للمسار الديمقراطي للمملكة”.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الإصلاحات تسعى إلى خلق مناخ سياسي محفز يساعد على استقطاب الكفاءات والأطر الحزبية ذات الخبرة ونظافة اليد لخوض غمار العمل السياسي، كما تروم تكريس معادلة سياسية جديدة تعتمد على المعرفة، ما يساهم في تجويد الخدمة المرفقية والرفع من مردودية المؤسسات المنتخبة بما يخدم قضايا الشأن العام بفعالية.

وشدد المحلل نفسه على أهمية هذه التوجهات في تعزيز ثقة المواطن المغربي في العمل السياسي، وتشجيعه على المشاركة المكثفة في التسجيل في اللوائح الانتخابية وممارسة حقه وواجبه في التصويت.

وفي الختام بين الوردي أن “القضاء هو الفيصل الوحيد في حسم المنازعات الانتخابية بناءً على الأدلة والقرائن المادية ووفق المساطر القانونية المعمول بها”، معتبرا أن التشكيك غير المستند.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس