علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بمباغتة مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب عشرات التعاونيات، أغلبها تنشط في القطاعين العقاري والفلاحي، بعمليات تدقيق موسعة لحساباتها وتصريحاتها الجبائية، فيما تركزت جل مهام الافتحاص الجديدة بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، وانصبت على التحقق من مدى التزام تعاونيات بأحكام المدونة العامة للضرائب، والتأكد من استجابتها لشروط إعفاءات ضريبية مقيدة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الإعفاء من الضريبة على الشركات IS للتعاونيات لا يمنح تلقائيا، بل يخضع لشروط محددة بموجب المدونة العامة للضرائب، تحديدا (المادة 6-I-A-9°)، والمذكورة أيضا في المادة 7-I، موضحة أن مراقبي الضرائب استفسروا تعاونيات وطلبوا منها وثائق ومستندات حسابية إضافية، همت فواتير وسندات طلب ومحاضر جرد وتخزين، ومعاملات تصدير كذلك، لغاية التأكد من انسجام أنشطتها مع شروط الإعفاء الواردة في الإطار التشريعي المذكور.

وأكدت مصادر الجريدة مباشرة مراقبي الضرائب عمليات التحقق من الصفة القانونية لتعاونيات، والتأكد من إحداثها طبقا لمقتضيات القانون 112-12، المتعلق بالتعاونيات، من خلال فحص وثائق الإحداث، والاعتماد، والنظام الأساسي، والتثبت من استمرار احترامها شروط الصفة التعاونية وعدم الانحراف عن غرضها الأصلي، مشددة على رفع الامتياز الجبائي عن تعاونيتين في جهتي مراكش- آسفي والدار البيضاء- سطات، بعد التثبت من تملصهما من التزامات ضريبية مهمة عن أنشطة غير مضمنة في تصريحاتهما الأساسية.

وكشفت المصادر نفسها عن امتداد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس