تعيش عدد من القباضات في مختلف جهات المملكة على وقع ارتباك واضح في التدبير والتنظيم، انعكس سلبا على السير العادي للمرفق العمومي وعلى الأوضاع المهنية للموظفين؛ وذلك غداة الشروع في تنزيل مقتضيات قانون جبايات الجماعات الترابية رقم 14.25. وفجّر هذا المعطى موجة من الانتقادات بشأن إشكالية الحكامة واحترام المساطر القانونية في تدبير مرحلة انتقالية حساسة تمس أحد الأعمدة الأساسية للمالية العمومية.

وفي هذا الصدد، عبرت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابها الشديد لعدم التزام وزيرة الاقتصاد والمالية بما سبق أن تعهدت به خلال لقاءاتها مع النقابة بخصوص الحفاظ على مكتسبات موظفات وموظفي القباضات وضمان مسارهم المهني واستقرارهم الوظيفي والاجتماعي.

وحمّلت النقابة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، الوزيرة الوصية المسؤولية الكاملة عمّا تعرفه القباضات من ارتباك، مطالبة إياها بالتدخل العاجل لوضع حد للأضرار النفسية والمهنية التي يتعرض لها الموظفون والموظفات جراء هذه الوضعية.

وأفاد البلاغ بأن النقابة تتابع بقلق بالغ تداعيات تنزيل وأجرأة مقتضيات قانون جبايات الجماعات الترابية رقم 25.14، وما رافق ذلك من تصرفات وصفتها بغير المسؤولة صادرة عن بعض رجال السلطة بعدد من القباضات؛ من بينها إجبار الموظفين على إخلاء المقرات دون إشعار مسبق، وبأساليب تمس بالكرامة الإنسانية، دون مراعاة للمسؤوليات المالية والقانونية والشخصية للقباض، ولا لطبيعة الأموال المودعة لديهم، أو للملفات والوثائق المحاسبية التي تحتفظ بها هذه المصالح.

وسجل المصدر ذاته نماذج من هذه الممارسات؛ من بينها ما وقع بقباضة ما بيلا بالرباط، حيث جرى تغيير مفاتيح المقر واللوحة الإدارية التي تحمل اسم قباضة الخزينة العامة للمملكة، وتعويضها بأخرى باسم القباضة الجماعية، دون تحرير أي محاضر رسمية لتسليم المهام (Remise de service)، كما ينص على ذلك القانون، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق والقوائم المحاسبية.

وأكد المكتب الوطني للنقابة المذكورة أن هذه الوقائع، مهما كانت مبرراتها، تمس بشكل مباشر كرامة الموظفين والموظفات، وتتعارض مع أبسط قواعد وأخلاقيات تدبير المرفق العمومي واحترام دولة القانون، معبّرا عن رفضه المطلق لهذه التصرفات الصادرة عن بعض رجال السلطة تجاه موظفي وموظفات الخزينة العامة وبعض القباض.

وطالب التنظيم النقابي وزيرة الاقتصاد والمالية بالتدخل الفوري لحماية الموظفين، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، باعتبارها المسؤولة الأولى عن القطاع.

وشدد على أن تنزيل قانون جبايات الجماعات الترابية لا يمكن أن يتم عبر أساليب مباغتة أو قرارات مرتجلة؛ بل يجب أن يمر عبر مساطر رسمية واضحة، وتسليم قانوني للسلط، وبإشراك فعلي للخزينة العامة للمملكة.

كما أعربت النقابة عن استغرابها لتجاهل تغييب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس