وحملت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزيرة الاقتصاد والمالية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، معبّرة عن استغرابها لعدم احترام التعهدات السابقة المتعلقة بالحفاظ على مكتسبات موظفي القباضات وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي. كما نددت بما وصفته بتصرفات غير مسؤولة من طرف بعض رجال السلطة، شملت إخلاء مقرات دون إشعار واحترام للمساطر القانونية، وبأساليب تمس بكرامة الموظفين، مع إغفال خطورة المسؤوليات المالية والوثائق المحاسبية الموضوعة بعهدة القباض.
وسجلت النقابة نماذج من هذه الممارسات، من بينها تغيير معالم إدارية لقباضات دون تحرير محاضر رسمية لتسليم المهام، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا للقانون ومساسا بأخلاقيات المرفق العمومي، ومؤكدة رفضها المطلق لأي سلوك يمس كرامة موظفي الخزينة العامة للمملكة.
وطالبت التنظيم النقابي بتدخل عاجل من وزيرة الاقتصاد والمالية لحماية الموظفين، مشددا على أن إنجاح تنزيل القانون الجديد يقتضي اعتماد مساطر قانونية واضحة، وتسليما منظما للاختصاصات، مع إشراك فعلي للخزينة العامة باعتبارها طرفا محوريا في تدبير القباضات والتحصيل والمحاسبة.
في المقابل، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وخزنة جهويون، أن القانون رقم 14.25 دخل حيز التنفيذ وأصبح واجب التطبيق، مشيرة إلى أن عملية التنزيل تواجه صعوبات تتعلق بتسليم البنايات ونقل الاختصاصات. كما شددت على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتفادي ضياع المداخيل الجبائية بالتقادم.
وبخصوص الموارد البشرية، جرى الاتفاق على بقاء موظفي الخزينة العامة في القباضات الحالية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق المكتسبة، واعتماد مبدأ التطوع وحرية الاختيار، دون إجبار أي موظف على المغادرة أو البقاء، في انتظار التوصل إلى حلول توافقية بخصوص الاستعمال المشترك للبنايات وإنجاح المرحلة الانتقالية.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
