قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات إن الكويت هي البلد الأكثر إدماناً في اعتمادها على النفط، إذ تشكل إيرادات النفط نحو 90 في المئة من إيرادات الموازنة العامة، فعلى الرغم من الهبوط الكبير في أسعاره، فإن النفط يساهم بأكثر من 40 في المئة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، الذي يولد القطاع العام نحو 70 في المئة منه، ما مكّنه من توفير فرص عمل مواطنة، أغلبها اصطناعي، لتبلغ نسبة العمالة المواطنة في القطاع العام نحو 83 في المئة.
ارتفاع مخيف في تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي
وأضاف التقرير أنه بسبب هذا الإدمان المفرط على النفط، تواجه الكويت ثلاثة اختلالات هيكلية خطرة، «اقتصاد غير منتج وغير مستدام»، و«مالية عامة غير مستدامة»، و«ميزان عمالة مواطنة غير مستدام»، واستقرار الثلاثة مفتاح استقرار البلد.
في التفاصيل، يتعرض سوق النفط لضغوط هائلة لخفض أسعاره إلى حدود دنيا، وعليه فقد هبط سعر برميل النفط الكويتي من ذروة 117.4 دولاراً في شهر يونيو 2022، إلى معدل 61.3 دولاراً في ديسمبر الجاري، على الرغم من التضييق على نفط كل من روسيا وفنزويلا.
وتتعرض حصة الكويت القابلة للتصدير إلى عامل آخر خارج عن إرادتها، وهو ما تقرره لها منظومة «أوبك+»، إضافة إلى ازدياد متصل في حجم الاستهلاك المحلي، وإيراداته لا تغطي تكاليفه. وبينما خسر برميل النفط الكويتي نحو -30.5 في المئة من معدل سعره البالغ 101.2 دولار عام 2022، ارتفعت تكاليف إنتاجه من 9.8 دولارات في السنة المالية 2021/2022 وفقاً لأرقام الحساب الختامي، إلى 14.6 دولاراً، أو بنحو 48.4 في المئة وفقاً لأرقام الموازنة العامة الحالية.
حصيلة السيطرة على ارتفاع تكلفة إنتاج النفط تفوق على المدى القصير عائد الرسوم والضرائب
ويعني هذا الارتفاع المخيف في تكلفة الإنتاج أن الكويت فقدت نحو 1.314 مليار دينار من صافي إيرادات النفط ما بين معدل مستواها عام 2022 ومعدل السنة المالية الحالية، وبلغ مجموع ما اقتطعته زيادة التكاليف من إيراداتها في خمس سنوات مالية نحو 3 مليارات دينار علماً أن تكلفة إنتاج البرميل عام 2000 كانت 1.2 دولار، أي تضاعفت نحو 12.2 ضعفاً.
ومن حق الدولة أن تغير في مستوى الرسوم وتفرض ضرائب مأخوذاً في الاعتبار خضوعها لدراسة متأنية لحصيلتها المالية مقابل آثارها الاقتصادية والاجتماعية حتى تضمن تفوق نفعها على آثارها السلبية، لكن تظل الأولوية للإصلاح المالي، وقتاً وحصيلة، هي للتعامل مع القطاع النفطي.
فالسيطرة على ارتفاع تكلفة الإنتاج قد يحقق إيراداً دون أي أضرار، والحصيلة قد تفوق ما يمكن تحصيله على المدى القصير من الرسوم والضرائب، مع استمرار استحقاقهما.
ذلك ينسحب أيضاً على خفض الاستهلاك المحلي للوقود، مما يعني تحقيق إيراد سريع ومباشر، ويعني تحرير حصة قابلة للتصدير عند الحاجة.
أولوية التركيز لا بُد أن تكون على خفض معدلات نزوح الاستثمار المحلي المباشر
ونعتقد بأن البداية يفترض أن تكون مع دراسة مقارنة لتكلفة إنتاج البرميل مع السعودية والإمارات مثلاً، ثم دراسة نموذج العمل للشركة المسؤولة عن الإنتاج، فالانخفاض في صافي حصيلة إيراد البرميل الواحد بات جوهرياً، إذ بلغ صافي إيراد برميل النفط بعد خصم تكاليف الإنتاج على السعر البالغ 61.6 دولاراً يوم الأربعاء الفائت، نحو 47 دولاراً فقط، وبينما سعر البرميل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
