في كل عام ينشر ديوان المحاسبة تقريره الرقابي الذي يشمل الوزارات والدوائر الحكومية، والشركات المملوكة للحكومة، والبلديات، والجامعات الرسمية، والهيئات المستقلة، وغيرها من الجهات الخاضعة للرقابة، وفي كل مرة يتكرر السؤال ذاته لدى الرأي العام: ماذا بعد النشر؟

وهل تتحول الملاحظات والمخالفات إلى حلول حقيقية أم تبقى مجرد أرقام تتداولها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي؟ لذلك فإن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 يقدم إجابة مختلفة هذه المرة، ويكشف بوضوح أن الاستجابة باتت عنصرا أساسيا في مسار الرقابة والإصلاح.

حقيقة التقرير أن نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية بلغت 59 بالمائة، مقارنة بنسبة 48 بالمائة في عام 2023 ونحو 21 بالمائة في عام 2022، وهو تطور لافت يعكس تحوّلًا في سلوك الجهات الخاضعة للرقابة وفي منهجية الديوان ذاته.

وهذه النسبة تعني عمليا أن ما يقارب 60 بالمائة من الملاحظات التي رصدها الديوان خلال عام 2024 تم تصويبها قبل صدور التقرير، وبالتالي لم تُدرج ضمن مخرجاته النهائية، وهو ما يفسر تراجع حدة الجدل العام مقارنة بسنوات سابقة.

الأهم اقتصاديا أن هذا التحسن في الاستجابة اقترن بمؤشرات ملموسة، أبرزها تحقيق وفر مالي بلغ 22.3 مليون دينار، وتنفيذ أكثر من 123 ألف مهمة رقابية، بينها آلاف المهمات الفنية والهندسية، وهذه الأرقام تعكس انتقال ديوان المحاسبة من دور تقليدي يقتصر على رصد المخالفات إلى دور أكثر فاعلية يركز على المعالجة المبكرة وتقليل كلفة الأخطاء قبل أن تتراكم وتتحول إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية