تشهد صناعة السكر فى الفترة الأخيرة أزمة حقيقية ألقت بظلالها على أصحاب المصانع، بعد أن تكبّد القطاعان العام والخاص خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتذبذب الأسعار فى الأسواق المحلية والعالمية، ما يهدد استقرار واحدة من أهم الصناعات الغذائية الاستراتيجية، التى تمس الحياة اليومية للمواطن.
ويعانى أصحاب مصانع السكر من الارتفاع المستمر فى أسعار المواد الخام، وفى مقدمتها قصب وبنجر السكر، إلى جانب زيادة تكاليف الطاقة والنقل والصيانة، وأدى هذا الارتفاع إلى تقلص هامش الربح بشكل حاد، فى ظل صعوبة تمرير هذه الزيادات إلى المستهلك بسبب القيود السعرية وضعف القدرة الشرائية.
وقال المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أصحاب المصانع يشكون من أن سعر السكر المستورد أقل بكثير من السكر المحلى، وهذه المشكلة لا تقتصر على قطاع السكر فقط، بل تمتد إلى العديد من القطاعات الأخرى.
وأضاف «بشاى»، لـ«المصرى اليوم»، أن الحل لا يكمن فى الشكوى، بل فى معالجة الوضع القائم من خلال التوسع فى الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة بنجر السكر وقصب السكر، إلى جانب العمل على القضاء على ظاهرة تخزين السكر دون مبرر لدى المواطنين، وذلك عبر طرح عبوات صغيرة بأسعار تناسب جميع الفئات.
وأشار إلى أهمية فتح حوار جاد مع أصحاب المصانع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الخسائر، وأنه رغم وقف استيراد السكر، فإن الدولة سمحت باستيراد ما يُعرف بـ«سكر التكرير» لدعم المصانع وخطوط الإنتاج، متسائلًا: «إذا كان هذا الدعم متوافرًا، فلماذا تستمر الخسائر؟!».
ولفت إلى وجود استعدادات مكثفة لتوفير كميات كبيرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
