قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الأحد، إن السياسات المالية للبلاد ستكون أكثر استباقية في العام المقبل، مؤكدة تركيزها على الطلب المحلي والابتكار التكنولوجي ومظلة الأمان الاجتماعي.

يأتي هذا في الوقت الذي يحث فيه الشركاء التجاريون ثاني أكبر اقتصادات العالم على تقليل اعتماده على الصادرات، ما يؤكد الحاجة الملحة لإحياء الثقة في الداخل، حيث امتدت تداعيات أزمة العقارات التي طال أمدها إلى الاقتصاد، لتؤثر بقوة في المعنويات.

عمال على خط إنتاج داخل أحد المصانع الصينية

وقالت الوزارة، في بيان صدر بعد اجتماع استمر يومين حددت فيه أهداف عام 2026، إن بكين ستعزز الاستهلاك وتوسع الاستثمار في القوى الإنتاجية الجديدة والتنمية الشاملة للشعب، بحسب وكالة رويترز.

أضافت أنها ستدعم الابتكار لتعزيز محركات النمو الجديدة وتحسين نظام الضمان الاجتماعي من خلال توفير خدمات رعاية صحية وتعليمية أفضل.

فيما ذكر مستشارون حكوميون ومحللون لـ«رويترز» أنه من المرجح أن تلتزم الصين بهدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ نحو 5% في عام 2026، وهو هدف يتطلب من السلطات إبقاء قنوات الدعم المالي مفتوحة في سعيها لإنهاء موجة الانكماش.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس