أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن مصر تخطط لإصدار أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 800 مليون دولار لإجل عام واحد، غداً الاثنين.

من المقرر أن تحل هذه السندات محل سندات أخرى لمدة عام واحد بقيمة 840 مليون دولار تستحق في 30 ديسمبر ويبلغ متوسط عائدها 4.25%، وفق «رويترز».

كان المركزي أعلن اليوم الأحد أيضاً، طرح أدوات دين حكومي تشمل سندات وأذون خزانة، بقيمة 97 مليار جنيه (2.03 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة في آخر عطاءات عام 2025، بعد قرار خفض الفائدة.

أضاف، أنه سيتم طرح أذون خزانة اليوم الأحد، بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، بالإضافة إلى أذون بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.

مسؤول مصري: 21 مليار دولار مستهدف أعمال «التنمية الحضرية» في 5 أعوام

طرح سندات

أعلن البنك عن طرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري غداً، بقيمة 10 مليارات جنيه، و23 مليار جنيه لأجل عامين، و3 أعوام على التوالي، كانت مصر باعت في وقت سابق، صكوكاً بزيادة 37.5% عن القيمة المطلوبة البالغة 4 مليارات جنيه. ووصل عدد العروض المقدمة إلى نحو 28 عرضاً بقيمة إجمالية 8.15 مليار جنيه بمتوسط عائد 21.31%.

خفض الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية للمركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي، قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة يوم 1 مارس 2025.

بينما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%، وجاء هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

أشارت تقديرات المركزي للربع الرابع من العام الجاري، إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5.0% مقابل 5.3% خلال الربع السابق، وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.

التضخم

تراجع معدل التضخم السنوي الرئيسي، مسجلاً 12.3% في نوفمبر الماضي، على الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع حاد في معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.

مسؤول لـ«إرم بزنس»: مصر تتصدر إفريقيا في الاستثمار الفندقي

وقد بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 12.5%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، ولا سيما الخدمات، وعلى أساس شهري، سجل معدلا التضخم الرئيسي والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر الماضي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس