في ظل تصاعد الخلافات داخل الوسط الفني، عادت نقابة الموسيقيين إلى واجهة الجدل، بعد تطورات قانونية وإعلامية متلاحقة تتعلق بالنقيب الحالي الفنان مصطفى كامل، والنزاع القائم مع المايسترو أحمد رمضان السكرتير السابق للنقابة.

إنذار رسمي يفتح باب الأزمة في نقابة الموسيقيين

بدأت فصول الأزمة عندما وجّه المايسترو أحمد رمضان إنذارًا رسميًا إلى اتحاد النقابات الفنية الثلاثة، مطالبًا بإسقاط عضوية الفنان مصطفى كامل، استنادًا إلى صدور حكم قضائي ضده في قضية سب وقذف، تضمن تغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بسداد 15001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، مع تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف.

الإنذار أُرسل إلى اتحاد النقابات برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، باعتباره الجهة المختصة بالنظر في مسألة العضوية.

موقف اتحاد النقابات الفنية من إسقاط العضوية

ووفقًا لصحف محلية، فقد أوضح مصدر داخل اتحاد النقابات الفنية أن قانون الاتحاد ينص، في مادته الـ6 وتحديدًا الفقرة الـ4، على عدم جواز استمرار عضوية من صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد اعتباره.

وبحسب المصدر، فإن الحكم الصادر في حق نقيب المهن الموسيقية لا تنطبق عليه الشروط القانونية التي تستوجب شطب العضوية، وهو ما حال دون اتخاذ إجراء من هذا النوع.

وترجع جذور الخلاف إلى عام 2023، عقب صدور قرار بشطب عضوية المايسترو أحمد رمضان من النقابة، وهو ما أدى إلى تصعيد قانوني متبادل، بلغ ذروته في قضية السب والقذف، ثم الجدل الدائر حول مدى تأثير الحكم الصادر على استمرار النقيب في منصبه وعضويته في نقابة الموسيقيين.

ردّ نقابة الموسيقيين على الشائعات المتداولة

في مواجهة ما وصفته بحملة ممنهجة، أصدرت نقابة الموسيقيين عدة بيانات رسمية نفت فيها صحة ما يُتداول بشأن سقوط عضوية النقيب.

وأكد المتحدث الإعلامي طارق مرتضى أن من يقفون خلف هذه الادعاءات أشخاص غير منتمين حاليًا للنقابة، بعد شطب عضويتهم سابقًا، مشيرًا إلى أن ما يُنشر عبر بعض المنصات يهدف إلى إثارة البلبلة وبث معلومات غير قانونية.

وقد شددت البيانات الصادرة على أن محكمة القضاء الإداري هي الجهة القضائية المختصة أصلًا بالفصل في مثل هذه النزاعات. كما أوضحت أن الدعوى أُحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة، التي أوصت بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري، بما يدعم سلامة الموقف القانوني للنقيب.

وأكدت النقابة احترامها الكامل للقضاء المصري وأحكامه، بما في ذلك القرار بعدم جواز نظر الطعن، نظرًا لأن قيمة الغرامة لا تتجاوز العشرين ألف جنيه.

على جانب آخر، نشر الفنان مصطفى كامل رسالة حادة اللهجة عبر حسابه على فيسبوك، هاجم فيها من وصفهم بالمروجين للأكاذيب، متوعدًا بتصعيد قانوني.

وفي المقابل، صرّح المايسترو أحمد رمضان بأن الحكم القضائي أفقد النقيب أحد شروط العضوية، مستندًا إلى نصوص قانونية تتعلق بحسن السيرة ومحمود السمعة، معتبرًا أن التنفيذ واجب من قبل الاتحاد المختص.(المشهد)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد