- قصر عمل «الممارس العام» بالقطاع الأهلي على أقسام الحوادث والعيادات وأجنحة المستشفيات

- لا مزاولة للطبيب المقيم أو مساعد مسجل في «الأهلي» إلا بمنشآت مرخصة للتدريب

-اجتياز 100 وحدة تعليم طبي من «كيمز» شرط للترقية في المنشآت الأهلية

- السماح للطبيب الكويتي بالعمل خارج أوقات الدوام في 3 منشآت أهلية مرخصة حدّد قرار وزاري أصدره وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، في كل من القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي، أبرزها عدم تجديد ترخيص الأطباء «بشري وأسنان» عند بلوغ سن 65 عاماً إلا بفحص طبي للياقة الصحية.

ونصّ القرار على «السماح للأطباء البشريين من فئة ممارس عام، بالعمل في العيادات الخاصة، والمستوصفات الصحية الأهلية، والمراكز الطبية البشرية الأهلية، كما يُسمح لهم بالعمل في المستشفيات والمراكز الطبية البشرية الأهلية، على أن تقتصر مهامهم على العمل في أقسام الحوادث، أو العيادات الخارجية، أو أجنحة المستشفى، وفي التخصصات الطبية الرئيسية العامة وهي: أمراض الباطنية، والجراحة العامة، وطب الأطفال، وأمراض النساء والولادة، تحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، مع عدم السماح لهم بالعمل في الأقسام أو الجراحات التخصصية».

عمل الممارس

كما سمح القرار لأطباء الأسنان من فئة ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة، والمستوصفات، ومراكز طب الأسنان، إضافة إلى العمل في المستشفيات الأهلية، على أن يباشروا مهامهم في أقسام الأسنان بالعيادات الخارجية وأقسام الحوادث، وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، دون السماح لهم بالعمل في غرف العمليات.

ونصّ القرار على «عدم السماح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان، ممن يشغلون مسمى طبيب مقيم أو مساعد مسجل، بمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي، إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب، وتحت إشرافها، ووفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك».

وأكد القرار «التزام مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها، بتقديم جميع المؤهلات العلمية للمعادلة لدى الجهة المعتمدة في الدولة، كشرط للحصول على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي