أصدرت وزارة العدل تعميماً إدارياً جديداً بشأن تعديل وتنظيم الرسوم القضائية وآلية العمل في إدارة كتاب المحكمة الكلية.
وتضمن التعميم فرض رسم قدره نصف دينار على كل ورقة من أوراق صورة الحكم تُطلب من غير الخصوم، كما يُفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى.
كما تقرر فرض رسم قدره دينار على الشهادات وصورة من أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.
وبيّن التعميم آلية تحصيل الرسوم، حيث تُمنح نسخة الحكم الأصلية للمرة الأولى للخصم مجاناً،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
