تحوّل مسار عمليات تدقيق جارية في تصريحات حسابات عشرات الشركات المشتبه في تلاعبها بالنفقات والمداخيل وضلوعها في التهرب والغش الضريبيين إلى مهمة افتحاص نوعية قادتها مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب بتنسيق وثيق مع مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على خلفية شبهات تتعلق بالاستعانة بـ”أجراء أشباح” وخدمات صورية لتبرير تكاليف ضخمة وتقليص أسس الاحتساب الضريبي، وفق معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر عليمة.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن مراقبي الضرائب ركزوا على إخضاع النفقات المسجلة ضمن الحساب 6126 المخصص عادة للمدفوعات لفائدة أشخاص ماديين وخدمات الاستشارة والعمل المؤقت والحراسة والتنظيف.

وأوضحت أن مهام الافتحاص انصبت على التحقق من وجود عقود واضحة لتقديم الخدمات ومخرجات ملموسة تثبت إنجازها، والتأكد من عدم وجود أجراء “مقنعين” تكرر التعامل معهم في غياب إطار تعاقدي مضبوط.

وكشفت مصادر الجريدة عن طلب المراقبين من مسؤولي الشركات المعنية بالتدقيق وثائق ومستندات إضافية لغاية استيضاح حقيقة مجموعة من النفقات المشبوهة، مؤكدة إلزامهم في هذا الشأن بتقديم فواتير عن مدفوعات مصرح بها ضمن الحصيلة المحاسبية تحت طائلة رفض خصمها من التكاليف العامة في حال العجز عن الإدلاء بعقود وتوثيق فعلي للخدمات المقدمة، في سياق تشديد الرقابة على ممارسات الغش والتحايل الضريبيين.

وهمت عمليات التدقيق الجارية، حسب مصادر الجريدة، إلى السنوات المحاسبية 2021 و2022 و2023 و2024؛ فيما اعتبر مراقبو الضرائب، في إشعارات موجهة إلى الشركات المعنية، أن عدم الإدلاء بوثائق تبريرية تتعلق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس