أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بيانا شرعيا بشأن عملية استبدال العملة شدد من خلاله على أن استغلال الاستبدال للإضرار بالناس عبر رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم، محرم شرعا. وأوضح المجلس أن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس محرم شرعا لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
وأكد مجلس الإفتاء الأعلى أن حذف الصفرين من العملة إجراء تنظيمي إداري لا يمس الحقوق المالية أو الالتزامات القائمة.
وذكر المجلس في البيان أنه وبعد الإطلاع والاستيضاح بشأن عملية استبدال الليرة السورية الجديدة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وتنظيم الشأن النقدي، بما يحقق التيسير واستقرار المعاملات المالية، أكد أن حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداري محض، لا يغير من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
