من المتوقع أن ينخفض عدد المواليد في اليابان هذا العام حتى عن أكثر التوقعات الحكومية تشاؤماً، مما يزيد من صعوبة مهمة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في سعيها لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وقيود الهجرة في ظل التناقص السريع في عدد السكان.
ويتوقع خبراء السكان، استناداً إلى بيانات أولية للأشهر العشرة الأولى من العام، أن يقل إجمالي عدد المواليد في اليابان لعام 2025 عن 670 ألف مولود، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".
حذر الخبراء من أن هذا العدد سيكون أقل بكثير من توقعات الحكومة المتوسطة للمواليد السنوية، وهي مجموعة التوقعات الأساسية التي تُستخدم كأساس للتخطيط المالي والاقتصادي.
أشارت هذه التقديرات، التي جمعها المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي، وتم تحديثها آخر مرة في عام 2023، إلى ولادة 749 ألف طفل ياباني في عام 2025. وأشارت التوقعات نفسها إلى أن عدد المواليد لن ينخفض عن 670 ألفاً حتى عام 2041.
بل إن رقماً أقل من 670 ألفاً سيكون أقل بكثير من توقعات الحكومة الأكثر تشاؤماً، والتي توقعت حوالي 681 ألف مولود في عام 2025.
ومن المرجح أن تُعمّق أرقام المواليد المتوقعة لعام 2025، والتي لا تشمل الأطفال المولودين لمقيمين أجانب، الشعور بالقلق إزاء انخفاض عدد السكان الأصليين في اليابان.
وفي الوقت نفسه، يتزايد رفض الرأي العام لزيادة تدفقات المهاجرين الأجانب، وهو ما ينعكس في النجاحات الانتخابية الأخيرة للأحزاب الشعبوية المتشككة في الهجرة.
في أواخر نوفمبر، ترأست تاكايتشي الاجتماع الأول لمقر استراتيجية السكان، وهي فرقة عمل حكومية أنشأتها لمعالجة ما وصفته بأنه "أكبر مشكلة" تواجه البلاد.
في عام 2024، خصصت اليابان حوالي 23 مليار دولار لجهود مدتها 3 سنوات تهدف إلى عكس انخفاض معدل المواليد.
انخفض عدد الزيجات السنوية في اليابان - حيث تُعدّ الولادات خارج إطار الزواج نادرة - إلى أقل من 500.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
