أثار تأجيل اجتماع مجلس جامعة شعيب الدكالي، الذي كان مقررا يوم 25 دجنبر 2025، موجة من التساؤلات داخل الأوساط الجامعية، خاصة أن الأمر لا يتعلق باجتماع عادي، بل بمحطة حاسمة يفترض أن تحسم فيها قرارات استراتيجية مرتبطة بتوسيع الجامعة وإحداث وتحويل مؤسسات جامعية جديدة.

وقالت مصادر بلادنا24 ، إن اللافت في هذا التأجيل أنه برر بوجود هفوة إجرائية تتعلق بعدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الجامعة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول كيفية وقوع مثل هذا الخطأ داخل مؤسسة يفترض أن تسيرها كفاءات راكمت تجربة طويلة في التدبير الجامعي.

وأضافت المصادر، أنه قد توصل جميع أعضاء مجلس الجامعة، وعددهم 42 عضوا (دون احتساب الأعضاء من خارج الجامعة)، بدعوة رسمية لحضور الاجتماع، ومن بين هؤلاء 8 رؤساء مؤسسات جامعية، إضافة إلى رئيس الجامعة نفسه، ونائبيه المكلفين بالشؤون البيداغوجية وبالبحث العلمي، فضلا عن الكاتب العام، أي ما مجموعه 12 مسؤولا ساميا داخل الجامعة، ناهيك عن أساتذة مختصين في القانون.

ورغم هذا العدد من المسؤولين والخبرات، لم يتم التنبيه إلى خرق الآجال القانونية إلا يوم انعقاد الاجتماع، ما أدى إلى تأجيله في آخر لحظة.

وشددت المصادر، أن أهمية هذا الاجتماع لا تكمن فقط في طابعه الدوري، بل في جدول أعماله الثقيل، الذي تضمن نقاطا ذات طابع استراتيجي، وعلى رأسها مشاريع توسيع الجامعة وإحداث مؤسسات جديدة، وهي قرارات لها انعكاسات مباشرة على مستقبل الجامعة، وعلى التنمية الأكاديمية والعلمية بالجهة ككل.

كما أن تأجيل من هذا الحجم لا يمكن اعتباره مجرد تفصيل تقني، بل حدثا له كلفة زمنية ومؤسساتية، وقد يؤثر على آجال تنزيل مشاريع مهيكلة، وعلى السير العادي للبرامج الاستراتيجية للجامعة.

وتساءلت المصادر ذاتها، كيف يعقل أن تمر دعوة الاجتماع على 42 عضوا، من بينهم مسؤولون وأساتذة قانون، دون أن ينتبه أي منهم مسبقا إلى عدم احترام الآجال القانونية؟، وما مدى مسؤولية رئاسة الجامعة في السهر على احترام المساطر الشكلية والقانونية قبل برمجة اجتماعات بهذا الحجم وما هي الانعكاسات العملية لتأجيل الاجتماع على المشاريع الكبرى التي كانت مبرمجة للمصادقة؟.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24