أكد تقرير حديث صادر عن مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية أن “المشهد الأمني المعقد في إفريقيا يشهد تأثيرات متزايدة تشمل تصاعد النزاعات الإقليمية، وهجمات الجماعات الإسلامية المسلحة، والانقلابات العسكرية، والتنافس بين الجهات الفاعلة الخارجية”، مبرزًا أن “توسع التحضر والضغوط الديموغرافية يضيف مزيدًا من الضغط على بيئة الأمن الهشة بالفعل في القارة”.

وأشار التقرير ذاته، الذي تناول المشهد الأمني والاقتصادي في القارة السمراء، إلى أنه “رغم هذه التحديات حققت العديد من الدول الإفريقية تقدمًا ملحوظًا العام الماضي في تطوير البنية التحتية للاتصالات والطرق والسكك الحديدية والفضاء، لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتوفير الفرص لمواطني القارة البالغ عددهم 1.5 مليار نسمة، ومعظمهم من الشباب”.

وذكر المصدر ذاته أن “عدد الوفيات المرتبطة بالجماعات الإسلامية المسلحة في إفريقيا بلغ العام الماضي أكثر من 22 ألف حالة”، معتبرًا أن “منطقة الساحل حافظت على لقب أخطر منطقة في إفريقيا من حيث العنف المرتبط بالجماعات الإسلامية المسلحة لأربع سنوات متتالية”.

ولفت المستند إلى أن “من بين 10 انتخابات شهدتها إفريقيا هذا العام اعتُبرت ثلاث فقط حرة ونزيهة؛ وعلاوة على ذلك شهدت الانتخابات في تنزانيا، إحدى أكثر دول القارة استقرارًا، مستويات غير مسبوقة من العنف ضد أنصار المعارضة والمواطنين العاديين والصحفيين، وهو استمرار لنمط الإفلات من العقاب من قبل المسؤولين في ما يخص إجراء انتخابات ذات مصداقية”.

وتابع التقرير بأن “عشرين من أصل 54 زعيمًا وطنيًا في إفريقيا وصلوا الآن إلى السلطة عبر الانقلابات أو الإجراءات العسكرية، ما يعيد نمط الحكومة العسكرية الذي اعتقد العديد من الأفارقة أنهم تخطوه منذ زمن بعيد، إذ يصبح القادة الذين تولوا السلطة عبر الانقلاب أكثر قدرة على تجاوز حدود الولاية والحفاظ على بقائهم في السلطة”.

وأبرز المصدر ذاته أن “تزايد عدد الحكومات العسكرية يعد جزءًا من اتجاه أوسع للتراجع الديمقراطي في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، ما يغير ملامح الحوكمة في القارة؛ ففي عام 2019 كانت غالبية الحكومات تميل إلى الديمقراطية، لكنها عادت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس