كشفت دراسة علمية محكمة معنونة بـ”دبلوماسية المدن كآلية لتعزيز الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.. اتفاقيات التوأمة والتعاون نموذجا”، أنجزها الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية هشام الإسماعيلي، عن الأدوار المتنامية التي يمكن أن تضطلع بها الجماعات الترابية في الأقاليم الجنوبية للمملكة في دعم الترافع الوطني حول القضية الأولى للمغاربة.

وتأتي هذه الدراسة في سياق دولي يتسم بتعقد العلاقات الدولية وتنامي أهمية الدبلوماسية الموازية، مسلطة الضوء على اتفاقيات التوأمة كأداة عملية للقوة الناعمة ورافعة محتملة لتعزيز الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، من خلال ربط التعاون المحلي بأهداف السياسة الخارجية والتنمية الترابية المستدامة.

وأوردت معطيات توصلت بها هسبريس أنه “بناء على دراسة المعطيات الكمية والنوعية، فإن مجمل اتفاقيات التوأمة، التي أبرمتها مدن الأقاليم الجنوبية المغربية مع نظيراتها الأجنبية إلى غاية الآن، يصل عددها إلى حوالي 18 اتفاقية توأمة؛ 9 اتفاقيات منها تخص مدينة الداخلة، و5 اتفاقيات تخص مدينة العيون، واتفاقيتان بكل من مدينة السمارة وبوجدور.

وذكر المصدر ذاته أن المدن الإيطالية في طليعة الدول التي تجمعها اتفاقيات توأمة مع مدن الأقاليم الجنوبية بـ6 اتفاقيات، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا بـ4 اتفاقيات توأمة. وتتمركز جل اتفاقيات التوأمة مع بلدان أوروبا الغربية بـ10 اتفاقيات، إضافة إلى 4 اتفاقيات بأمريكا الشمالية واتفاقيتين بكل من أمريكا الجنوبية والقارة الإفريقية؛ في حين لا توجد بيانات متوفرة حول وجود اتفاقيات توأمة مع إحدى مدن بلدان القارة الأسيوية أو أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

كما أظهرت ملاحظة مراجع البيانات الخاصة باتفاقيات التوأمة بين مختلف مدن الأقاليم الجنوبية بالمغرب مع نظيراتها الأجنبية أنها ليست منظمة أو مجمعة في قاعدة بيانات بأحد مصادر الإنترنيت الحكومية (على المستوى الوطني أو الإقليمي). وبالتالي، لم يكن من السهل جمع المعطيات ذات الصلة؛ ما يساهم في عدم وجود وعي كاف من لدن الفاعلين الوطنيين بأنشطة التعاون الدولي المتعلقة باتفاقيات التوأمة على مستوى الأقاليم الجنوبية بالمغرب، ليس فقط لأغراض تتعلق بالمساءلة عن مؤشرات الأداء، بل أيضا للاستفادة من جميع الفرص التي تُتيحها اتفاقيات التوأمة، مثل تعزيز الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية والتعريف بمبادرة الحكم الذاتي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة. فقد يساهم التعاون الخارجي الناجح عبر اتفاقيات التوأمة “التضامنية” في تعزيز الترافع حول مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية المغربية، مما قد يحفز السلطات المحلية الأجنبية إلى إعلان تضامنها مع مبادرة المغرب للحكم الذاتي وترافعها لدى سلطاتها الأجنبية من أجل الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وخلصت الدراسة التي طالعتها هسبريس إلى عدم إعطاء الفاعلين السياسيين والإداريين المحليين الأولوية اللازمة لشؤون الشراكة والتعاون الدولي داخل البنية المؤسساتية للمجاس الجماعية بمدن الأقاليم الجنوبية؛ ما قد يفسر وجود نقص عام في الأهمية الممنوحة لها ضمن أولويات إدارة المدينة، إضافة إلى وجود عدد محدود في الأشخاص المتاحين لإدارة أنشطة التعاون الدولي.

وفي إطار المقارنة، فإنه من خلال المسوحات على صعيد الاتحاد الأوروبي مثلا، يوجد لدى معظم بلديات أو عمالات المدن الأوروبية مكتب أو إدارة تُدير شؤونها الخارجية، حيث تتوفر 84 في المائة من المدن على مكتب مُخصص للعلاقات الدولية، بمتوسط عدد يبلغ 10 موظفين. كما أن ثلث مدن الاتحاد الأوروبي التي شملها الاستطلاع يوجد وفد لها يمثلها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسيل. في المقابل مثلا، يتوفر المجلس الجماعي لمدينة الداخلة على بنية إدارية؛ وهي “لجنة التنمية البشرية والتعاون والشراكة والتكوين” لها اختصاصات عديدة ولا تركز فقط على الجانب المتعلق بالتعاون الخارجي، كما تتوفر فقط على 5 أعضاء، فمحدودية أولوية الشؤون الدولية والتعاون داخل إدارات المدن قد تعيق فتح آفاق اتفاقيات توأمة فعالة ومنفتحة على مختلف القارات.

ووقفت الدراسة من خلال البحث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس