أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية تشهد نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.12 مليار ريال في 2024، مقارنة بـ820 مليون ريال في 2020، متجاوزاً نسبة 25%.

وأوضح الخريف، خلال كلمته في ملتقى الأعمال السعودي-التونسي في الرياض، أن الملتقى يمثل محطة مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية من مرحلة التفاهمات العامة إلى شراكات عملية ومستدامة تقوم على مشاريع ذات أثر اقتصادي مباشر.

وأشاد بالدور المحوري لمجلس الأعمال السعودي-التونسي في تعزيز التواصل بين القطاع الخاص وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية.

وأشار الوزير إلى وجود نماذج ناجحة لاستثمارات مشتركة في الصناعات الدوائية المتقدمة، والصناعات الحديثة، ونقل التقنية، وتوطين المعرفة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على هذه التجارب للانطلاق نحو شراكات أوسع يقودها القطاع الخاص.

كما لفت إلى أن التكامل الاقتصادي بين البلدين يستفيد من مزايا كل طرف، حيث تمتلك تونس ثروات طبيعية وكفاءات بشرية وخبرات هندسية وزراعية، فيما توفر المملكة قاعدة صناعية قوية وموارد طاقة موثوقة ومنظومة لوجستية عالمية في إطار مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

اتفاقيات جديدة واختتمت الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية-التونسية المشتركة بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات الجمارك، والتعدين، والبريد، والإعلام، إضافة إلى برنامج تنفيذي لتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وناقشت الاجتماعات مسارات التعاون الثنائي وأولويات الشراكة في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة المتجددة، والصناعة والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، والسياحة والإعلام، مع التأكيد على تفعيل المبادرات المشتركة وتعزيز دور مجلس الأعمال المشترك.

وأشادت اللجنة بنمو التبادل التجاري بنسبة 38% حتى سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واعتمدت اللجنة محضر دورتها، الذي شمل 100 موضوع تعاون يغطي 15 مجالاً استراتيجياً أبرزها الطاقة، والصناعة، والتعدين، والطيران، وتنمية الموارد البشرية، بما يدعم الشراكة الشاملة بين البلدين.

واتفق الجانبان على استمرار انعقاد اللجنة بشكل دوري كل عامين بالتناوب بين البلدين، على أن تُعقد الدورة الثالثة عشر في تونس في موعد يُحدد لاحقاً، بما يضمن متابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي المستدام.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية