اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 44,5 مليار درهم، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الثقافي والعلمي والاقتصادي والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين في الإمارة، وكذلك ضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.

كما تهدف الموازنة إلى تعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، وتوفير السكن الملائم لفئات متعددة من المواطنين في أرجاء الشارقة، وتطوير بنية تحتية سياحية تساهم في إنعاش السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية، لتزداد نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واستندت الموازنة العامة لعام 2026 إلى العديد من المرتكزات الاستراتيجية والمالية، ومنها العمل الجاد على تطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية وسياحية وبنية تحتية رائدة ترتقي مؤشراتها إلى مصاف الدول المتقدمة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي.

تأتي الموازنة العامة لعام 2026م ببعدين يحقّقان الاستدامة المالية، ويعززان من التنافسية الاقتصادية، بالإضافة إلى العمل على توفير المتطلبات والاحتياجات الاجتماعية والتوظيف، وتعزّز من قدرات الحكومة في بناء وتطوير البينة التحتية للإمارة، حيث تستمر عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية، على مستوى مدن ومناطق الإمارة، والتي تشهد نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية.

وقد ازدادت المصروفات في الموازنة العامة بنسبة 3% على موازنة عام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2026، ولتُشكّل هذه الموازنة نسبة 35% من الموازنة العامة.

أما الرواتب والأجور، فقد شكّلت نسبة 30% من الموازنة العامة لعام 2026، وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات التشغيلية، فقد شكّلت 25% لعام 2026، أما موازنة الدعم والمساعدات، فقد شكّلت نحو 12% من الموازنة العامة، في حين شكّلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 15% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026 وبانخفاض مقداره 1% عن موازنة 2025، وتعزّز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، وقد بلغت المصروفات الرأسمالية نحو 2% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026.

وستعمل الموازنة العامة لعام 2026 على تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية من خلال تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة، والعمل على تعزيز كفاءة ضبط الإنفاق الحكومي، مع العمل على تلبية متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى ترشيد الإنفاق الحكومي.

وتُعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة وليشكّل نسبة 35% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة، بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، فقد شكّل نحو 30% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026، وقد ازدادت قيمته بنسبة 17% على موازنة 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية، فقد جاء بالمرتبة الثالثة، حيث شكّلت أهميته النسبية نحو 23% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026، حيث ازدادت قيمته بنسبة 6% على موازنة 2025، ويعكس الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للحكومة لعام 2026، في حين شكّلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 12% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026، وبزيادة مقدارها 16% على موازنة عام 2025، وهذا بسبب اهتمام الحكومة بالقطاع الأمني والإداري والتقني للحكومة.

أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة، فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية بتنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزّز هذا التوجه، ويتضح من تحليل اتجاهات الإيرادات العامة. وبشكل عام، فقد حققت الإيرادات العامة في موازنة 2026 زيادة مقدارها 26% مقارنة بإجمالي الإيرادات لعام 2025، وقد شكّلت الإيرادات التشغيلية نسبة 69% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2026 وبزيادة مقدارها 16% على الإيرادات التشغيلية لعام 2025، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة 10% لعام 2026 وبزيادة مقدارها 35% على موازنة 2025، أما الإيرادات الضريبية، فقد شكّلت نحو 16% من مجموع الإيرادات العامة لعام 2026، حيث حققت زيادة مقدارها 101% مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2025، وبذات الاتجاه فقد شكّلت الإيرادات الجمركية نسبة 3% لعام 2026 من إجمالي موازنة الإيرادات العامة. أما إيرادات النفط والغاز، فشكّلت نحو 2% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2026.

وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، إلى أن الموازنة العامة للإمارة قد تبنّت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية، والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجّهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والثقافية والسياحية ودعم الموارد المالية للجهات الحكومية، وذلك من أجل تقديم الخدمات الحكومية بمعايير عالمية ووفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الدعم المتنامي لهذا القطاع الاستراتيجي، وبما يضمن له الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن الموازنة العامة لعام 2026 تبنّت العديد من الأدوات لضمان الاستدامة المالية للحكومة، كما تبنّت الحكومة استراتيجية متكاملة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة على تطوير استراتيجية التحول الرقمي للعديد من الخدمات المالية، ومنها وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، مما ساهم في تقديم أفضل الخدمات التنافسية للمتعاملين ودعم دور دائرة الشارقة الرقمية في تبنّي أفضل الممارسات العالمية في بناء وتطوير استراتيجية التحول الرقمي لحكومة الشارقة، ما يعزّز من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية