إطار عام للموازنة 2026 تعلن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2026 عن إجمالي النفقات بلغ نحو 44,5 مليار درهم، وتستهدف تحقيق الاستدامة المالية وازدهاراً ثقافياً وعلمياً واقتصادياً ورفاهاً اجتماعياً لجميع السكان، مع ضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.

وتسعى إلى تعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، وتوفير سكن مناسب لفئات متعددة من المواطنين في أرجاء الشارقة، وتطوير بنية تحتية سياحية تساهم في إنعاش السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية، لرفع مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة.

المرتكزات والأبعاد الاستراتيجية وتعتمد المرتكزات الاستراتيجية والمالية للموازنة على تطوير بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية وسياحية وبنية تحتية رائدة ترتقي بمؤشرات الإمارة إلى مصاف الدول المتقدمة، وتضمن للمقيمين الاستفادة من مزايا الازدهار الاقتصادي.

وتأتي الموازنة بععدين يحقّقان الاستدامة المالية ويعزّزان من التنافسية الاقتصادية، مع العمل على توفير المتطلبات والاحتياجات الاجتماعية والتوظيف، إضافة إلى تعزيز قدرات الحكومة في بناء وتطوير البنية التحتية للإمارة، مع استمرار تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية على مستوى المدن والمناطق لتشهد نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية.

وتُظهر أرقام الموازنة أن المصروفات ارتفعت بنسبة 3% عن موازنة 2025، وتواصل الحكومة دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في 2026، لتشكّل هذه المصروفات نحو 35% من إجمالي الموازنة.

وتبلغ الرواتب والأجور نحو 30% من الموازنة، وتبلغ المصروفات التشغيلية نحو 25%، وتشكّل موازنة الدعم والمساعدات نحو 12%، وتبلغ موازنة تسديدات القروض وفوائدها نحو 15%، في حين تصل المصروفات الرأسمالية نحو 2% من الإجمالي.

وتُعزّز الموازنة قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية من خلال تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية، وتحسين كفاءة ضبط الإنفاق وتلبية متطلبات الجهات الحكومية لتعزيز التنمية وتطوير مستوى ترشيد الإنفاق الحكومي.

وتُعد عملية تبويب الموازنة حسب القطاعات الاقتصادية إحدى أدوات التوجيه الرئيسة، فيحتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بنسبة 35% من إجمالي الموازنة لعام 2026، وهو انعكاس لاهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية كعمودٍ أساسي لعملية التنمية وجذب الاستثمار.

وتأتي التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية بنحو 30%، مع زيادة قدرها 17% عن 2025، فيما جاءت التنمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز