احتلت دول مجلس التعاون موقعًا متقدمًا على المستويين الإقليمي والدولي في منظومة الحماية الاجتماعية التي تجمع بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، بحسب البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تفوق خليجي وأوضح تقرير «واقع وسياسات الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» أن دول المجلس تتصدر مختلف المؤشرات الدولية المرتبطة بالحماية الاجتماعية، حيث تُصنَّف جميعها ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفق تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025، بما يعكس تقدمها في مجالات الصحة والتعليم وجودة الحياة.

وأشار التقرير إلى أن دول المجلس تتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2025، في دلالة على ريادتها في تعزيز رفاه الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

وسجّل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس خلال عام 2024 مستوى يزيد بنحو ثلاثة أضعاف على المتوسط العالمي، فيما جاءت جميع دول المجلس ضمن المراكز الستة الأولى في مؤشر التنافسية العالمية إقليميًا في غرب آسيا وإفريقيا، ما يعكس قوة اقتصاداتها وقدرتها على تمويل شبكات حماية اجتماعية واسعة وبمستويات إنفاق مرتفعة نسبيًا.

وبيّن التقرير أن 100% من سكان دول المجلس يحصلون على خدمات التعليم والصحة والمياه النظيفة والكهرباء، في إنجاز يعكس شمولية السياسات الاجتماعية وكفاءة البنية التحتية الخدمية.

كما أظهرت البيانات خلو دول المجلس من الأحياء الفقيرة أو المساكن غير اللائقة، مقارنة بنسبة 24.7% عالميًا، ما يعزز مكانتها كنموذج متقدم في التخطيط الحضري والعدالة في توفير السكن الملائم.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية في دول المجلس تراوحت بين 19.2% و22.9% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال عام 2022، بما يؤكد أن الاستثمار في الإنسان يُنظر إليه بوصفه محركًا للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، لا عبئًا على المالية العامة.

وتغطي أنظمة الحماية الاجتماعية مختلف مراحل دورة الحياة، بدءًا من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط