أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن إطلاق «الدليل الوطني الاسترشادي لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في دولة الإمارات»، الذي يُعد أحد المخرجات الرئيسة للدراسة الوطنية المعنية بتحليل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بالمياه الجوفية.

يأتي ذلك في خطوة استراتيجية تعزّز من بناء منظومة اتحادية متكاملة لإدارة هذا المورد الحيوي، وترسّخ الاستخدام المستدام للمياه وفق منهجية قائمة على المعرفة والابتكار.

ويعكس الدليل توجّه الدولة نحو تطوير سياسات طويلة الأمد تصون الأصول الطبيعية الاستراتيجية، وتعزّز قدرة المنظومة الوطنية على الاستجابة للتحديات البيئية والمناخية في السنوات المقبلة، بما ينسجم مع مستهدفات الأمن المائي الوطني والاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.

ويقدم الدليل إطاراً علمياً وتشغيلياً لتقييم المياه الجوفية وفق معايير دقيقة تراعي مستويات السحب، وجودة المياه، والتكاليف التشغيلية، ونوعية التربة، وتوفر بدائل الري، وتأثير الاستنزاف على المخزون الجوفي، إلى جانب توفير آلية تطبيق مرنة تستوعب خصوصية كل إمارة، بما يعزّز توحيد الإطار الوطني ويدعم التنافسية في القطاع الزراعي.

كما يتضمن الدليل توصيات عملية لتطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة باستخدام المياه الجوفية، وتحسين كفاءة الرصد والمتابعة، والحد من الهدر، وتحديث قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالمخزون الجوفي، بالشراكة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية