أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني، يُرسي ولأول مرة في دولة الإمارات إطاراً تشريعياً متكاملاً يُنظم عملية تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني، ويُؤسس منظومة حوكمة شاملة تُحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن التكامل والتنسيق الفعال والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في تطوير التعليم.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم اعتماد عناصر المنهاج التعليمي الوطني ضمن إطار يُوازن بين الاستقرار والمرونة استجابة للمتغيرات المستقبلية واحتياجات المجتمع وسوق العمل، ويضمن أن أي تحديثات تتم وفق منهجية واضحة ومدروسة بما يُعزز جودة محتوى المنهاج التعليمي الوطني ويرفع تنافسية قطاع التعليم، ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على الاندماج الفاعل في المجتمع والاقتصاد محلياً ودولياً.
تسري أحكام المرسوم بقانون على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة التي تُطبق المنهاج التعليمي الوطني في مختلف المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، كما يمتد نطاق تطبيقه إلى المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني حيث تلتزم هذه المدارس بتدريس المواد الإلزامية المعتمدة وهي مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، لضمان توحيد الأسس التعليمية الوطنية وتعزيز الهوية والقيم المشتركة.
وينص المرسوم بقانون على أن الميثاق الوطني للتعليم في دولة الإمارات يمثل الوثيقة المرجعية العليا التي تُحدد الغايات الوطنية للتعليم وسمات الخريج والهوية الوطنية والقيم المجتمعية والكفاءات المستهدفة والمبادئ التربوية العامة، ويوجه تصميم المنهاج التعليمي الوطني وتطويره.
ويُحدد المرسوم بقانون عناصر المنهاج التعليمي الوطني، والتي تشمل معايير ومخرجات التعلّم الوطنية، ومبادئ تصميم المنهاج التعليمي الوطني، وأساليب ومنهجيات التدريس، والمسارات التعليمية، ولغة التعليم، وزمن التعلّم، والمواد التعليمية الإلزامية والاختيارية، إلى جانب المحتوى التعليمي لكل مادة، بما يضمن وضوح الإطار الأكاديمي والتربوي واستدامة جودته.
ويضع المرسوم بقانون إطاراً واضحاً لتصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني وفق أربع فئات مع تحديد صلاحيات وآليات اعتماد كل فئة، وتشمل هذه الفئات: التغييرات الجذرية وهي التي تمس المرتكزات الفلسفية أو الهيكلية للمنهاج التعليمي الوطني وذلك تبعاً لتغيير في الميثاق الوطني للتعليم، وتتم الموافقة على هذه التغييرات من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع واعتمادها من مجلس الوزراء، ويُشترط أن تخضع لتجريب ميداني إلزامي وتقييم شامل لضمان جاهزية المنظومة التربوية قبل اعتماد التطبيق الكامل على مستوى الدولة.
أما التغييرات الجزئية فهي تلك التي تختص بجزئيات محددة ضمن المواد الدراسية تبعاً لتعديل أو تغيير على مخرجات التعلّم أو إدراج أو حذف موضوعات أو وحدات دراسية، ويتم اعتمادها من مجلس التعليم والتنمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أخبار عجمان
