مع حلول فاتح يناير 2026، يُنتظر أن تدخل حيز التنفيذ مجموعة من التدابير الضريبية والجمركية والجبائية، التي تضمنها قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه ظهير شريف منتصف شهر دجنبر الجاري، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر.

وتهم هذه الإجراءات فئات واسعة من الأفراد والأسر، كما تمس بشكل مباشر المقاولات والشركات، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية، تعزيز الشفافية، دعم الصناعة الوطنية، وتسريع التحول الرقمي.

من المرتقب أن تعرف الحياة اليومية للمواطنين عدداً من التغييرات، أبرزها تخفيف العبء الضريبي عن الأسر، حيث تم رفع مبلغ الخصم الضريبي عن الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، ليصل السقف السنوي للإعفاء إلى 3600 درهم بالنسبة لأسرة مكونة من ستة أشخاص.

وفي ما يخص المتقاعدين، نص قانون المالية الجديد على توسيع إعفاء معاشات التقاعد ليشمل التقاعد التكميلي الممنوح من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) لفائدة متقاعدي القطاع الخاص.

كما تقرر تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد على الأبقار والإبل الأليفة، في حدود 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف من الإبل، بهدف دعم استقرار أسعار اللحوم الحمراء خلال سنة 2026.

وشملت الإعفاءات ذات الطابع الاستهلاكي والصحي إعفاء العجائن الغذائية (المعكرونة) من الضريبة على القيمة المضافة، شريطة عدم استهلاكها بعين المكان، إضافة إلى إعفاء الدم ومشتقاته كلياً من TVA، في خطوة تروم خفض التكاليف الصحية.

وفي تنبيه للمقبلين على اقتناء العقارات، نص القانون على فرض ذعيرة إضافية بنسبة 2% على واجبات التسجيل، في حال أداء ثمن العقار الذي يفوق 300 ألف درهم نقداً أو دون وسيلة بنكية قابلة للتتبع، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026.

أقر قانون المالية الجديد تحفيزات ضريبية مهمة لفائدة المهن الرياضية، حيث ستصل الخصومات الضريبية إلى 90 في المائة من الدخل الصافي للمدربين واللاعبين والأطقم التقنية المحترفة خلال سنة 2026.

على مستوى الضريبة على الشركات (IS)، يهدف القانون المالي إلى تعزيز الشفافية، من خلال توسيع الاقتطاع من المنبع (RAS)، بما في ذلك فرض اقتطاع بنسبة 5% على إيجارات العقارات الموجهة للشركات أو المهنيين.

كما شمل التوسيع خدمات مقدمة من طرف أشخاص معنويين لفائدة الأبناك، وشركات التأمين، والمقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم.

وفي إطار حماية الصناعة الوطنية، تقرر رفع الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات، من بينها:

رفع الرسوم على آلات الغسيل والمجمدات المنزلية إلى 17.5%

رفع رسوم استيراد الزعفران إلى 60%

رفع الرسوم على الألواح الشمسية من 2.5% إلى 10%

كما تم تعزيز الاستثمار الرياضي، عبر تمكين الشركات من خصم التبرعات النقدية أو العينية الموجهة للشركات الرياضية، في حدود 20% من الربح الخاضع للضريبة وبسقف 5 ملايين درهم سنوياً.

ضمن التدابير ذات الطابع الاجتماعي، تم إقرار خصم بنسبة 50% على الأرباح الناتجة عن تفويت الأصل التجاري لفائدة المقاولين الذاتيين أو الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة عند بلوغهم سن التقاعد (فوق 65 سنة) وتوقفهم عن النشاط.

كما تقرر تمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح الشركات ودخول الأفراد التي تفوق مليون درهم، لثلاث سنوات إضافية (2026 2028).

ألزم قانون المالية 2026 الشركات بـمسك محاسبة إلكترونية، مع فرض التوفر على بريد إلكتروني للتواصل مع الإدارة الضريبية والتوصل بالإشعارات.

وعلى مستوى الجمارك، تقرر اعتماد منصة قائمة على تكنولوجيا البلوكشين لتبادل المعطيات وتوثيق المستندات مع الموردين الأجانب، بهدف تسريع عمليات التخليص الجمركي للمقاولات المنخرطة اختيارياً.

كما سُمِح لإدارة الجمارك باستخدام الطائرات بدون طيار (درونز) والكاميرات لتعزيز المراقبة ومكافحة التهريب والغش الجمركي.

هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24