تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز تجاري كبير مع الصين حتى أكتوبر 2025، رغم الإجراءات الجمركية التي اتخذتها واشنطن خلال السنوات الماضية. وتشير بيانات إدارة الجمارك الصينية إلى أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة يقترب من 25 مليار دولار شهريًا، على الرغم من تراجع حجم الواردات الصينية إلى السوق الأمريكية.

التجارة العالمية مع الصين

ولا تتجاوز هذا الرقم سوى هونغ كونغ، التي يبلغ فائضها التجاري مع الصين نحو 27 مليار دولار، فيما تأتي الهند وفيتنام والمكسيك ضمن الدول الأخرى التي تعاني من عجز تجاري ملحوظ مع الصين.

وفي الوقت الذي خفّضت فيه الولايات المتحدة اعتمادها على الصين بشكل محدود، اتجهت دول أخرى إلى زيادة مشترياتها من السلع الصينية، في وقت كثّفت فيه بكين جهودها التسويقية للحفاظ على مستوى صادراتها.

في المقابل، تسجّل كل من تايوان وكوريا الجنوبية فائضًا تجاريًا مع الصين، إذ تبيعان لها أكثر مما تستوردان منها، مدفوعتين بقوة صناعاتهما التكنولوجية المتقدمة. كما حققت البرازيل فائضًا تجاريًا بلغ نحو 4.7 مليار دولار، مدعومًا بشكل أساسي بارتفاع صادرات فول الصويا. وتُكمل أستراليا وروسيا قائمة الدول الخمس الأولى من حيث الفائض التجاري مع الصين، معتمِدتين على صادرات المواد الخام والوقود الأحفوري.

الدول الأكثر فائضًا والأكبر عجزًا

أظهرت البيانات أن أكبر نسب العجز التجاري مع الصين سُجلت لدى عدد من الدول، في مقدمتها مصر، حيث بلغ العجز التجاري مع الصين نحو 92% من إجمالي حجم التجارة الثنائية، تلتها اليونان بنسبة 86%، ثم بولندا بـ80%، وتركيا ونيجيريا بنسبة 79% لكل منهما.

في المقابل، حققت دول أخرى فائض تجاري ملحوظ مع الصين، أبرزها سويسرا، التي شكّل فائضها التجاري نحو 69% من إجمالي التجارة بين البلدين، تلتها أيرلندا بنسبة 63%، ثم منغوليا بـ58%، وبوليفيا بنسبة 41%.

يُبرز رصد الدول التي تسجّل أكبر فوائض وعجز تجاري حجم الدور المحوري للتجارة الصينية في الاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، تعود الولايات المتحدة لتتصدر قائمة الدول ذات أكبر عجز تجاري مع الصين، تليها الهند كإحدى أبرز الدول المستوردة منها.

وعلى الجانب الآخر، تتقدم الصين قائمة الدول ذات أقوى الصادرات التجارية، تليها روسيا، إلا أنه رغم قوة صادراتها إلى السوق الصينية، تظل البرازيل مستوردًا صافيًا على مستوى الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضًا :

هذا المحتوى مقدم من العلم