كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الاثنين، عن طفرة نوعية في تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي، حيث بلغت النسبة الحالية 81%، متفوقة بذلك على المعدلات المسجلة في الحواضر، وسط طموح رسمي لبلوغ التعميم الشامل بحلول سنة 2028.

وفي معرض جوابه على سؤال شفوي خلال جلسة المساءلة الشفهية بمجلس النواب، أرجع الوزير تفوق المجال القروي إلى انعدام تعقيدات الوعاء العقاري بالعالم القروي، بالإضافة إلى الدعم المحوري الذي قدمته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ عام 2018، خاصة في مجالات تشييد الحجرات الدراسية وتوسيع العرض التربوي ليشمل المناطق النائية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن المنظومة شهدت تطوراً تصاعدياً لافتاً، إذ انتقلت نسبة التعميم من 35 في المائة فقط قبل ست سنوات إلى مستوياتها القياسية الحالية، مؤكداً التزام الوزارة بالوصول إلى التعميم الشامل والكامل في أفق سنة 2028.

ولتحقيق هذه الغاية، تنهج الوزارة اليوم مقاربة "التخطيط المحلي" التي تعتمد على إدماج كافة الأطفال ضمن نظام "مسار"، مما يمنح الإدارة قدرة دقيقة على رصد الأطفال غير الملتحقين وتحديد المناطق التي تشكو من الخصاص لمعالجتها بفعالية.

وفيما يخص الموارد البشرية واللوجستيكية، أشار برادة إلى أن المنظومة باتت ترتكز على قاعدة صلبة تضم 50 ألف مربية ومرب، يشتغل 20 ألفاً منهم بالوسط القروي، مع تعزيز العرض خلال السنة الجارية بإضافة 1500 قسم جديد واستقبال 42 ألف تلميذ إضافي، وهو ما سيرفع نسبة التعميم إلى 85 في المائة مع متم العام.

كما ركزت الوزارة على تجويد كفاءة الأطر عبر الرفع من ساعات التكوين الأساسي لتصل إلى 950 ساعة، موازاة مع فرض تحول جذري في العقود المهنية من عقود محددة المدة إلى عقود دائمة تضمن حقوق المربين وتعويضاتهم عن الأقدمية.

واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على صرامة التعامل مع الجوانب المالية والاجتماعية للعاملين في القطاع، حيث تم إلزام جميع الأكاديميات الجهوية بصرف مستحقات الجمعيات الشريكة في مواعيد قارة (فاتح سبتمبر وفاتح يناير) لتفادي أي تأخير في صرف الرواتب.

وتخضع هذه العملية لتتبع مباشر من المصالح المركزية لضمان الاستقرار المادي والنفسي للمربيات والمربين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لإنجاح هذا الورش الوطني الطموح.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى