لمّا كانت اللّغة العربية حاضنة لهويّة مجتمعها، وروحِه، كان لزاماً عليها أن تواكبَ التطوّرَ الذي يطرأ على المجتمع، ما يعني رفضَها أن تكون كياناً جامداً، ما يلزمُها اختزان القدرة على التجدّدِ وفقاً لمعطيات الرقيّ الحضاريّ.
ولمّا كان الذّكاء الاصطناعيّ يشكّل قفزةً نوعيّة في عالَم المعرفة، حتى باتَ يحاكي العقل البشريّ في أكثر المناحي، ويتداخلُ مع مجالاتٍ متعدّدة في الحياة اليومية، كالتّعليم والصحّة والإدارة والإعلام...كان على اللغة أن تتفاعل مع المتغيّرات التكنولوجيّة، وتستوعب تطبيقات هذا الذّكاء الاصطناعي لتحافظ على وجودٍ فاعِلٍ مع العولمة، والرّقمنة العالميّة.
ليسَ خفياً ما يبرز من تحدّيات تشكّلُ عائقاً جدياً في وجهِ محافظة اللّغة العربيّة على حضورِها الدّولي، وهي المُحَمَّلة بتراثٍ ثريٍّ ومخزونٍ من القِيَم، بالإضافة الى كونِها مستودعَ الهويّة الجماعيّة. وأبرزُ ما يهدّدُ مكانةَ العربيّة، تَهميشُها بسبب تَمدُّدِ اللّغات الرقميّة الأجبية، وعدمُ تطوير المناهج في تعليمها كلُغَةٍ أُم، ومَيلُ الإعلام الى اعتماد اللّهجات والمفردات الأجنبيّة، بديلاً منها، وسواها من العقبات التي تشكّل حاجزاً يَصعُبُ تَجاوُزُه بسهولة.
وتبرزُ، هنا، الإشكاليّةُ التالية: في هذا العصر الذي تسيطر عليه موجات التحوّل الرّقمي، وتتسارعُ تبادلات المعلومات، وتتشكّلُ المعارف في فضاءاتٍ افتراضيّة، لا تعرفُ حدوداً جغرافيّة، كيف تُحافظُ اللّغة العربيّة، على خصوصيّتها وهويّتها وسطَ هذا التّداخل الثقافي واللُّغوي؟
واستناداً، لا بدَّ من الإشارة الى أنّ اللّغة العربيّة تخوض معركةً لِعَيشِ تجربة الانصهار بين الأصالة والحداثة، وبين الذّاكرة التراثيّة والابتكار التّقني المُعاصِر. في ظلِّ الرّقمنة، لا بدّ من مسعى يتطلّبُ حَوكَمة فكريّة وتكنولوجيّة يقودُها تعلُّقٌ بالتّراث، وقَبولٌ متوازنٌ للتّجديد.
ممّا لا شكّ فيه، أنّ اللّغة العربيّة تملكُ من الغِنى التّعبيري، والقدرة البلاغيّة، ما يخوّلها أن تكون لغةً قابلة للتفاعل مع تقنيّات الذّكاء الاصطناعي. لكنّها تواجهُ غيابَ البيئة الرقميّة الحاضنة، والموارد المؤسّسية الدّاعمة، والستراتيجيات المتكاملة التي تكفلُ انتقالَها من مناخ القصيدة الى فضاء الخوازميّات.
إنّ البيانات الرقميّة المُهَيكَلة التي تُعَدُّ العمود الفقري لأيّ نظامِ تَعَلُّمٍ آلي، أو نموذج لغوي، ينبغي أن تتمثّل في قواعد متماسكة، ومعاجم إلكترونيّة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
