أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت السلطات الإقليمية لتسريع وتيرة تحقيقات إدارية جارية بخصوص رخص مشبوهة منحتها جماعات ترابية، يشتبه في استغلالها لشرعنة بنايات عشوائية وتوسع ظاهرة التجزيء السري داخل المراكز الحضرية.

وأكدت المصادر ذاتها تزويد الإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة والشرق بمعطيات دقيقة من تقارير توصلت بها حول تنامي منح شهادات إدارية استخدمت خارج إطارها القانوني لفائدة منعشين عقاريين، ما حول تراب بعض الجماعات إلى بؤر للبناء العشوائي، وسط شبهات تواطؤ منتخبين مع “لوبيات” عقارية.

وكشفت مصادر هسبريس أن التقارير المشار إليها حملت معطيات خطيرة حول تنامي منسوب الفساد في تدبير واستصدار شهادات إدارية متعلقة بالتعمير؛ إذ بلغ ثمن الحصول على بعض هذه الشهادات حوالي 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، مؤكدة توصل رؤساء جماعات باستفسارات بخصوص خروقات في مجال التعمير من شأنها الإضرار بالقدرة التنافسية للمجالات العمرانية والفضاءات المستقطبة لفرص النمو.

ودعت هذه الاستفسارات المجالس إلى التشدد في التصدي لظاهرتي البناء العشوائي والتجزيء السري، المخالفتين للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 90.25 المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، موردة أن عمليات تتبع ومواكبة قامت بها السلطات الإقليمية لعمل بعض الجماعات الترابية كشفت عن سلوكيات مشبوهة لمنتخبين مفوض لهم التوقيع لم يترددوا في تسليم شهادات إدارية مخالفة للقانون، متجاوزين بذلك مختلف النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس