باشرت فرق المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب تحركات ميدانية متزامنة بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير، في إطار عمليات تدقيق معمقة استهدفت شركات سقطت في فخ “الاتفاقيات الممنوعة” Conventions interdites، إذ انصبت مهام الافتحاص على رصد عقود وقروض وضمانات أبرمت لفائدة مسيرين وأعضاء مجالس إدارية، في خرق صريح لمقتضيات قانون الشركات.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بشروع مراقبي الضرائب في التحقق من مدى احترام الفصل بين الذمة المالية للشركات المعنية بالتدقيق والمصالح الشخصية لمسيريها، ما مكن من كشف حالات تضارب مصالح واستعمال موارد مالية واجتماعية بشكل غير مشروع، مؤكدة أن عمليات الافتحاص، التي همت عينة مبدئية من 83 شركة، شملت مراجعة وثائق محاسبية وعقود معاملات مالية وتجارية، إلى جانب تقييم مسؤوليات مدنية وجنائية محتملة.
وأكدت المصادر ذاتها طلب مصالح المراقبة الضريبية وثائق ومستندات إضافية بخصوص معاملات مشبوهة لشركات تورطت في منح قروض وتسبيقات مالية مهمة لعدد من مسيريها وأعضاء مجالس إداراتها، مشددة على أن تقدم مهام التدقيق على الورق مكن أيضا من رصد تقديم شركات أخرى كفالات وضمانات وتسهيلات مالية مماثلة للمستفيدين المشار إليهم، الذين ثبت استخدام بعضهم الموارد المالية للشركات كممتلكات شخصية.
وكشفت مصادر الجريدة عن استعانة مراقبي الضرائب بمعلومات دقيقة وردت ضمن إخباريات توصلت بها، لغاية توجيه مسار التدقيق نحو شركات بعينها، تورطت في “اتفاقيات ممنوعة” مع مسيريها، إذ شرعت جهات الرقابة في تفعيل مساطر الإلغاء بشأنها، مع تحميل المسيرين الذين وافقوا على هذه الاتفاقيات أو أبرموها المسؤولية، موردة أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
