أعلن البنك الأهلي المصري، إن لجنة مراجعة الفائدة (الالكو) بالبنك قد اجتمعت أمس وقررت تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات ليصبح 16%.كما قررت تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21%/15.25%/12%، وذات العائد السنوي لتصبح 22%/ 17.50%/13%، على أن تسري الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025.خفض الفائدة في مصروأعلن البنك المركزي المصري، نتائج اجتماع استمر أكثر من 6 ساعات، حيث قرر البنك المركزي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، فما هي أبرز نتائج اجتماع البنك المركزي المصري، وما هو جدول ومواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري في 2026.اجتماع البنك المركزي المصري

وجاء اجتماع البنك المركزي المصري، الذي انتهي بخفض الفائدة 1% جاء متوافقًا مع توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار قبل الاجتماع، والتي اتفقت على خفض للفائدة بين 0.5% إلى 1%، مدفوعة بقراءة أحدث لتطورات التضخم واتجاهاته.نتيجة اجتماع البنك المركزي

وتأتي نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم، كحلقة ضمن مسار شهد تحركات متعددة خلال 2025، مع قرارات سابقة تدرجت بين التثبيت والخفض، وفقًا لتطورات التضخم واستقرار سوق الصرف وتوقعات الأسعار، لكن سيطر اتجاه خفض الفائدة على قرارات البنك المركزي المصري في 2025.ويظل المسار المقبل مرتبطًا بالبيانات الشهرية للتضخم، وبقدرة الاقتصاد على الحفاظ على توازن بين الاستقرار السعري ودعم النشاط.ماذا جاء في اجتماع البنك المركزي؟

أبرز ما جاء في اجتماع البنك المركزي المصري، ما أعلنته لجنة السياسية النقدية، بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى:%20 لعائد الإيداع لليلة واحدة.%21 لعائد الإقراض لليلة واحدة.%20.50 لسعر العملية الرئيسية.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20.50%، حيث جاء القرار ليعكس تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.رحلة خفض الفائدة في مصر 2025

وبدأت رحلة خفض الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي المصري في أبريل الماضي بمعدل 2.25%، ثم خفض بنسبة 1% في مايو 2025، ثم خفض كبير بنسبة 2% في أغسطس الماضي، ووخفض آخر بنسبة 1% في أكتوبر، وصولاً إلى خفض مماثل في اجتماع ديسمبر 2025، ليبلغ خفض الفائدة في مصر 7.25%.وجاء هذا القرار مدعوما بمؤشرات التضخم في نوفمبر الماضى، حيث استقر التضخم العام السنوي عند 12.3%، متراجعا من 12.5% في أكتوبر، رغم الارتفاع الطفيف في التضخم الأساسي الذي سجل 12.5%، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي.(المشهد)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد