تتوقع تونس نمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 4.6% (بالأسعار الجارية) خلال العام 2026، مقارنة مع 3.8% في عام 2025، مدعومة بانتعاش ملموس في الطلب الخارجي، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2026.

ورجحت الوثيقة أن يقود قطاع الفوسفات ومشتقاته النمو بنسبة 19%، بفضل انتعاش الإنتاج المحلي وتزايد الطلب العالمي على الأسمدة الكيميائية، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

استثمارات مشتركة وفرص واعدة.. كيف تعيد تونس والجزائر صياغة الشراكة؟

قطاع الزراعة

يعتمد نموذج التنمية أيضاً على قطاع الزراعة وتصنيع الأغذية، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 5.7%، مستفيداً من جودة المنتجات التونسية ومكانتها في السوق، لا سيما زيت الزيتون والتمور والحمضيات، مع السعي في الوقت نفسه إلى اختراق أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا.

ومن المتوقع أن ترتفع واردات السلع والخدمات بنسبة 4.5% في عام 2026. ويعكس هذا النمو حاجة الاقتصاد الوطني إلى تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية، إذ يُتوقع أن تنمو واردات السلع الرأسمالية بنسبة 4.3%.

واردات الطاقة

كما يُتوقع أن ترتفع واردات الطاقة بنسبة 1.9% استجابة لزيادة الاستهلاك المحلي، مما يستلزم سياسات حكيمة للحفاظ على التوازن المالي.

ولا تزال الخدمات وتحويلات الحساب الجاري تؤدي دوراً محورياً باعتبارها أهم مصادر العملات الأجنبية.

عائدات السياحة

من المرجح أن تستمر عائدات السياحة في مسارها التصاعدي بنسبة نمو تبلغ 5.2%، إلى جانب الأداء القوي لتحويلات المغتربين التونسيين، التي يُتوقع أن تنمو بأكثر من 6.4%. تُسهم هذه التدفقات بشكل مباشر في الحفاظ على مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

ساحة 14 يناير بالعاصمة تونس، 20 أبريل 2013

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يُتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ويُمثل هذا الرقم تحدياً للحكومة في تأمين تمويل خارجي بشروط مواتية، لا سيما في ظل زيادة التزامات سداد الديون الخارجية المتوقعة في ذلك العام.

ميزان المدفوعات

يُعدّ الحفاظ على استقرار التوازنات المالية الخارجية وميزان المدفوعات ركيزة أساسية في خطة التنمية التونسية لعام 2026، وفي ظلّ بيئة دولية متقلبة وغير مستقرة، لا سيما فيما يتعلق بتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، تُولي الحكومة التونسية أولوية قصوى لاستقرار احتياطاتها من العملات الأجنبية والسيطرة على عجز الحساب الجاري لضمان الاستدامة الاقتصادية.

تونس الرابعة إفريقياً في مؤشر ريادة الأعمال الرقمية 2025

يُعرّف ميزان المدفوعات بأنه مجموع المعاملات الخارجية خلال فترة زمنية محددة، ويشمل ذلك نتائج معاملات التجارة الخارجية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وجميع المعاملات المالية الأخرى مع الدول الأجنبية، كالتحويلات والعمليات الأخرى.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس