أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، الدليل الإرشادي لاختصاصات ومهام المراقب الإداري في الجمعيات التعاونية، والذي جاء استجابةً للحاجة الماسة إلى وجود مرجعٍ موحَّد يساعد المراقب الإداري في «التعاونيات» على أداء مهامه بفاعلية، وفق الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد، كما يوجِّه المراقبين إلى كيفية كتابة التقارير بحرفية، وتكييف المخالفات وفق النصوص القانونية بكل حيادية ومهنية.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ صحافي، أنه لتحديد الاحتياجات والمتطلبات تم إجراء تحليلٍ دقيق للمهام الرقابية والإدارية التي يقوم بها المراقبون الإداريون في الجمعيات، بهدف تحديد الجوانب التي تحتاج إلى توجيهٍ وإرشادٍ واضحين، كما تم الاعتماد على الممارسات السابقة، والتحديات التي واجهها المراقبون الإداريون، إضافة إلى التوصيات الصادرة عنهم خلال الدورة التي شاركوا فيها أخيراً، لضمان أن يعكس الدليل الواقع العملي للمراقبة.

وأوضحت الوزارة أنه تمَّت صياغة الدليل بطريقةٍ منهجية، بحيث يتضمَّن: الإطار القانوني، والإجراءات الرقابية، وأفضل الممارسات، والنماذج التوضيحية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة