«محسب»: الطروحات الحكومية تحول استراتيجي في إدارة أصول الدولة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة خطوة جريئة لتعزيز الشفافية «الحفناوي»: الطروحات الحكومية ركيزة لدعم الإصلاح الاقتصادي.. وتجهيز الشركات قبل الطرح يعزز ثقة المستثمرين
تُعد برامج الإصلاح الاقتصادي، أحد المسارات الرئيسية لتعزيز صلابة الاقتصاد المصري، وتحقيق نمو مستدام، إذ برنامج الطروحات الحكومية في مقدمة هذه المسارات، باعتباره أداة استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات طويلة الأجل ورفع كفاءة سوق المال.
وأشار سياسيون إلى أن البرنامج يعكس رؤية الدولة في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدين أن الطروحات الحكومية تسهم في جذب استثمارات طويلة الأجل، ودعم مناخ الأعمال، ورفع كفاءة الشركات المطروحة من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويقوي سوق المال.
البرنامج لا يقتصر على تحقيق عوائد مالية فقط، بل يمتد أثره إلى خلق فرص عمل، وزيادة معدلات النمو، ودعم الاستقرار الإقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
تحول استراتيجي في طريقة إدارة الدولة
فى هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن خطة الحكومة للتوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026 تمثل تحولا استراتيجيا في طريقة إدارة الدولة لأصولها وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن ما طُرح خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لا يقتصر على زيادة عدد الطروحات، وإنما يعكس رؤية أشمل لإعادة هيكلة سوق المال وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاستعداد المبكر لقيد شركات حكومية جديدة بالبورصة قبل طرحها للاكتتاب العام يعكس إدراكا واضحا لأهمية الجاهزية المؤسسية والمالية، قائلا: "نجاح أي طرح يرتبط بقدرة الشركة على الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة، وتحقيق أداء تشغيلي مستقر، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة العوائد".
جذب استثمارات جديدة
وقال «محسب» إن تحسن شهية المستثمرين الذي استندت إليه الحكومة في خطتها يعكس نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي والاستقرار النسبي في المؤشرات الكلية، لافتا إلى أن تنويع القطاعات المستهدفة بالطرح يحد من المخاطر، ويخلق فرصا استثمارية حقيقية، ويُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة المستثمر طويل الأجل، منوها إلى أن مناقشة إدخال تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال تُعد خطوة محورية لا تقل أهمية عن الطروحات نفسها، قائلا: "تحديث الإطار القانوني للأسواق المالية من شأنه تعزيز كفاءة التداول، وزيادة عمق السوق، ورفع رأس المال السوقي، بما يواكب التطورات العالمية في إدارة البورصات".
واعتبر عضو مجلس النواب، أن دراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدا لقيدها وطرحها مستقبلا يُعد تطورا نوعيا وجريئا حال توافرت الظروف المناسبة، لما يحمله من دلالات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
