قرر المحامى العام الأول لنيابات محافظة أسيوط، اليوم، حبس شخص فى العقد الثالث من العمر، مسجل جنائى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بغسل 35 مليون جنيه ما تم حصره من متحصلات نشاطه الإجرامى، فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).

وتضمن القرار تكليف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات عن الوقائع.

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا اليوم جاء نصه: «استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم