لا يبدو أن الاقتصاد العالمي عام 2026 أفضل من سابقه 2025، إذ شهدت معظم اقتصادات العالم فيه صعوبات، وتحديات سيمتد أثرها لهذا العام، وقد تراوحت التوقعات بين التفاؤل والتشاؤم، وبينهما التوقع الوسط الأقرب للواقع.

ويتوقع السيناريو المتشائم أن يشمل هذا العام تحديات صعبة مقبلة؛ استفحال "الحرب التجارية الدولية"، واشتداد المنافسة في "حرب الموانئ"، و تواصل آثار "التوترات الجيوسياسية"، وعدم استقرار

"سلاسل الإمداد"، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، واحتمال انفجار "فقاعة الذكاء الاصطناعي"، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع الطلب على النفط، وانخفاض أسعاره. وعكس جُل ذلك السيناريو المتفائل، وإذا صدق "خير على خير"، أما إذا صحَّ الأول فسيكون الاقتصاد العالمي "مكاناً صعباً".

2026 عام التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، تحولات في التكنولوجيا والإنتاج، والأسواق والتجارة الدولية والشراكات الاقتصادية، ويتوقع أن تمتد آثار هذه التحولات لأكثر من عقد من الزمان.

فوفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي سيشهد الاقتصاد العالمي نموا بطيئا لا يتجاوز واحدا في المئة، وسيكون لذلك آثار سلبية على الاستثمار والانتاج، بما يضعف سلاسل التوريد ويعيد هيكلتها، وستكون أسعار النفط محل تأثير، وقد يخفضها إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الخمس المقبلة.

إن استمرار الحرب التجارية، وتوسع إجراءات الحماية الجمركية، سيولد ضغوطاً إضافية على النمو والاستثمار وأسواق العمل، وإذا صاحب ذلك تصاعد في التوترات الجيوسياسية، فإن ذلك قد يؤدي إلى مستويات مرتفعة في أسعار السلع الأساسية، مما يُرهق المستهلكين، خصوصا في الدول المستوردة للسلع الأساسية. وعلى عكس العديد من الاقتصادات الناشئة، فإن اقتصادنا الوطني يدخل عام 2026 وهو في حالة استقرار نسبي، نتيجة انخفاض المديونية، واحتياطيات مالية قوية، وتوجه بتسريع الإصلاح الاقتصادي المالي، والمشاريع الستراتيجية، وتصنيف ائتماني مرتفع.

غير أن هذا الاستقرار يتضمن في ثناياه مخاطر هيكلية، تحد من قدرته على تسارع النمو، وتحقيق نمو تشغيلي مستدام، رغم أن نموه المتوقع بين 2.5 إلى 3 في المئة.

السيناريو الوسط هو الأكثر واقعية، ولكن رغم وسطيته واعتداله،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة