نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الثلاثاء، محضر اجتماعه شديد الانقسام الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، والذي انتهى بالتصويت على خفض أسعار الفائدة مجددًا، في قرار بدا أنه كان أكثر تقاربًا مما تعكسه نتيجة التصويت النهائية،وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية Business".

ووفقًا للملخص الذي صدر قبل يوم من موعده المعتاد بسبب عطلة رأس السنة، أبدى المسؤولون آراءً متباينة خلال اجتماع 9 و10 ديسمبر.

وفي النهاية، وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، وهو أكبر عدد من الأصوات المعارضة منذ عام 2019، في ظل نقاشات دارت حول الحاجة إلى دعم سوق العمل مقابل المخاوف المرتبطة بالتضخم. وبموجب القرار، انخفض نطاق سعر الفائدة الرئيسي إلى ما بين 3.5% و3.75%.

وجاء في المحضر أن "معظم المشاركين رأوا أن إجراء تعديلات إضافية نزولًا على النطاق المستهدف لسعر الفائدة سيكون مناسبًا على الأرجح، إذا ما واصل التضخم تراجعه بمرور الوقت كما هو متوقع".

لكن ذلك ترافق مع تحفظات بشأن مدى وتيرة الخفض في المستقبل.

تباين آراء مسؤولي "الفيدرالي"

وأضاف المحضر: "فيما يتعلق بمدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة، أشار بعض المشاركين إلى أنه، وفقًا لتوقعاتهم الاقتصادية، قد يكون من المناسب الإبقاء على النطاق دون تغيير لبعض الوقت بعد خفضه في هذا الاجتماع".

وأعرب المسؤولون عن ثقتهم في أن الاقتصاد سيواصل النمو بوتيرة "معتدلة"، مع الإشارة إلى وجود مخاطر هبوطية على التوظيف ومخاطر صعودية على التضخم. وقد أدى تباين تقدير هذين العاملين إلى انقسام صناع السياسات، مع مؤشرات على أن نتيجة التصويت كان يمكن أن تميل لأي من الاتجاهين، رغم فوز قرار الخفض بفارق ستة أصوات.

وجاء في المحضر: "أشار عدد قليل ممن أيدوا خفض سعر الفائدة في هذا الاجتماع إلى أن القرار كان متوازنًا للغاية، أو أنهم كانوا سيؤيدون الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير".

مكاسب سلبية طفيفة للأسهم

وبعد صدور المحضر، حافظت الأسهم على مكاسب سلبية طفيفة، في حين رفع المتداولون بشكل محدود رهاناتهم على أن الفيدرالي قد يقدم على خفض جديد في أبريل.

وتزامن التصويت مع التحديث الفصلي لتقرير التوقعات الاقتصادية للجنة، بما في ذلك مخطط «النقاط» الذي يُتابَع عن كثب ويعكس توقعات المسؤولين الفردية لمسار أسعار الفائدة.

وأشار المسؤولون الـ19 الذين حضروا اجتماع ديسمبر 12 منهم يملكون حق التصويت إلى احتمال إجراء خفض آخر في 2026، يليه خفض إضافي في 2027، ما قد يدفع سعر الفائدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق