أربيل (كوردستان 24)- أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بأن حظر زراعة الخشخاش أدى هذا العام إلى انخفاض المساحات المزروعة في عموم أفغانستان إلى نحو 10 آلاف و200 هكتار فقط، أي ما يعادل 25 ألفا و200 فدان، وهو مستوى يُعد "من بين الأدنى المسجلة في تاريخ البلاد".
وأوضح المكتب أن هذه السياسة، رغم نجاحها في تقليص الإنتاج، أسهمت في تغيير أنماط الزراعة، حيث انتقلت زراعة الخشخاش من المناطق الجنوبية التقليدية إلى ولايات شمالية، وهي مناطق أبعد عن السيطرة المباشرة لسلطات طالبان.
وفي ولاية بدخشان الواقعة على الحدود مع طاجيكستان، والتي تناولها أحدث تقارير المكتب، سُجل ارتفاع في إنتاج الخشخاش منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021. كما شمل هذا الاتجاه ولايات مجاورة مثل قندوز وبلخ.
وبحسب التقرير، فإن نحو 85 في المئة من الأسر في هذه الولايات، بعد التخلي عن زراعة الخشخاش، لم تتمكن من إيجاد أي بديل لمصادر دخلها، أو عوضت جزءا محدودا فقط من الخسائر.
وأشار التقرير إلى أن العديد من المزارعين لجأوا إلى زراعة القمح ومحاصيل حبوب أخرى، إلا أن الفارق في العائدات بقي كبيرا، وفق ما نقلته .
ففي عام 2023، بلغ متوسط الدخل من زراعة القمح نحو 770 دولارا للهكتار الواحد، مقابل نحو 10 آلاف دولار للهكتار من خشخاش الأفيون.
وقال الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أوليفر شتولبه، إن هذا التراجع في الدخل "لا يقتصر على مستوى الأسر، بل يؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية في المناطق الريفية، وتراجع النشاط الاقتصادي المحلي، وزيادة هشاشة المجتمعات في مواجهة الفقر وانعدام الأمن الغذائي".
ودعا المكتب إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع المزارعين على التحول إلى محاصيل ذات قيمة مضافة أعلى، مثل الزعفران، والمكسرات كالفستق واللوز والجوز، إضافة إلى النباتات الطبية وفواكه مثل المشمش والعنب، وهي محاصيل تتلاءم بشكل أفضل مع المناخ الجاف والمناطق المرتفعة في أفغانستان.
وقبل عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، شكلت عائدات الخشخاش لسنوات طويلة أحد الأعمدة الرئيسية للنشاط الاقتصادي في البلاد.
إلا أن تقريرا نشره المكتب الشهر الماضي قدّر إنتاج الأفيون هذا العام بنحو 296 طنا، مسجلا انخفاضا بنسبة 32 في المئة مقارنة بالعام السابق.
كما أظهر التقرير تراجع عائدات المزارعين من بيع الأفيون إلى نحو النصف، من 260 مليون دولار في عام 2024 إلى 134 مليون دولار في العام الجاري.
ورحبت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في حكومة طالبان بنتائج التقرير، واصفة إياه بأنه "انعكاس مهم للواقع والتحديات الحقيقية التي يواجهها المزارعون".
وأكدت المديرية، في رد أُدرج ضمن تقرير الأمم المتحدة، أن السلطات ستواصل العمل على سياسات تركز على "التنمية الريفية المستدامة وتقليص الاعتماد على زراعة محاصيل المخدرات".
هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24
